مكاتب العمالة لرفع أسعار الاستقدام إلى 1150 ديناراً

شح كبير أصاب السوق المحلي لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد، بعد إيقاف الاستقدام حتى الآن أكثر من 3 أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا العالمية من جهة، وتعليق مطار الكويت الدولي استقبال الاجانب منذ منتصف مارس من جهة أخرى، فضلا عن عدم دخول النشاط مجددا ضمن الخطط الحكومية في مراحل العودة الشاملة الخمس، المعلنة لإعادة العمل تدريجياً في البلاد، رغم ان قطاع العمالة المنزلية يمثل عصبا اساسيا في كل بيت كويتي.

وناشد رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد خالد الدخنان السلطات الحكومية السماح للعمالة المنزلية العالقة في الخارج، والتي لديها إقامة صالحة، بدخول البلاد، أسوة بالقرار الصادر مؤخرا من الإدارة العامة للطيران المدني بالسماح للعمالة المنزلية المرافقة للأسر الكويتية بالعودة على نفقتهم الخاصة.

وطالب الدخنان، في تصريح لـ"الجريدة"، وزارة التجارة بضرورة إعادة النظر في قرار تحديد استقدام العمالة المنزلية بقيمة 990 ديناراً كحد أقصى، وجعله ما بين 1100 و1150 دينارا، في ظل التداعيات الأخيرة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وتسببه في رفع أسعار تذاكر السفر العالمية من جهة وزيادة الفحوصات الطبية اللازمة بسبب الفيروس من جهة أخرى، مبينا أن مكاتب العمالة المنزلية في البلاد، والبالغ عددها نحو 400، لن تستطيع الاستمرار في جلب العمالة اللازمة للأسر الكويتية بأسعار ما قبل كورونا.

3 أشهر

واكد ان استقدام العمالة المنزلية متوقف في الكويت منذ اكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، داعيا الجهات الحكومية لوضع حلول لدعم مكاتب استقدام العمالة ضمن خطة العودة التدريجية، تجنبا لأي مشاكل مستقبلية لتوفير العمالة اللازمة للسوق الكويتي، مثمناً جهود وزارة الداخلية بتمديد صلاحية إقامات العمالة المنتهية مجاناً لمدة 3 اشهر، والتي تمتد حتى أغسطس تلقائياً.

ولفت الدخنان الى ان مكاتب الاستقدام اثبتت أهميتها في دعم الأسر الكويتية لتوفير العمالة اللازمة لهم، في الوقت الذي لم تستطع شركة الدرة الحكومية لاستقدام العمالة تقديم اعمالها بالشكل المطلوب، وتوفير جزء بسيط عما تقدمه المكاتب الخاصة.

«الدرة»

وبين ان "الدرة" ما زالت تحظى بخدمة إعادة التشغيل لعمالتها المنزلية التي يمكن تحويلها الى كفيل آخر، بعد رفض كفيلها الأول من استمرار العمل معها وتحويلها الى كفيل آخر، في حين تمنع الجهات الحكومية المكاتب الخاصة من تحويل العمالة، وتجبر المكاتب على تسفيرها الى الخارج دون السماح لتحويلها الى كفيل قد يستفد من خبراتها التي لم تتوافق مع الكفيل الذي قام بطلبها لأول مرة.