"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بوضع خطة محددة لتخصيص القطاع ومراجعة الرسوم والضرائب فيه

وافق مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم.

وطالب المجلس الهيئة بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حالياً على قطاع النقل الجوي، ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس الهيئة إلى تحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات وذلك باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.

ووافق المجلس في قراره على أن تقوم الهيئة بإعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات، وإصدار شهادات الصلاحية، وتصاريح الهبوط، ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً، وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران، داعياً الهيئة إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق والعمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها.

ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني لدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني.

وأكد المجلس في قراره أن تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.