«ربكة» في البنوك.. فروع تأخرت في «العودة»

في مشهد جديد من مشاهد الارتباك الناجمة عن القرارات الحكومية غير المدروسة، عجزت بعض البنوك عن تشغيل عدد من الفروع المسموح بتشغيلها، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتقديم عمل القطاع من المرحلة الثانية لخطة عودة الحياة إلى «الأولى».

أفادت مصادر مصرفية ان عددا كبير من الكوادر الوطنية العاملة في البنوك اعتبر تصريح الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بعودة المؤسسات التي كانت تعمل وقت الحظر الجزئي السابق بما فيها البنوك «غير ملزم»، علماً ان نسبة العمالة الوطنية في البنوك مرتفعة.

وأوضحت ان عددا من البنوك لجأ لتعويض العجز في عدد العمالة الوطنية بزملائهم الوافدين من الصف الثاني، باعتبار ان الدوام في أيام الراحة اختياري.

ولفتت المصادر إلى ان بعض الموظفين اعتبر تأجيل عمل البنوك للمرحلة الثانية من خطة العودة يرتبط بدرجة نشاط الفيروس والإصابات، ما يعني ان عودتهم بالمرحلة الأولى قد ينطوي على مخاطر أعلى بانتقال العدوى.

الى ذلك، شهدت بنوك عديدة التزاماً تاماً من موظفيها في اليوم الأول من العودة وباشرت فروعها بتقديم خدماتها للعملاء بطاقة كاملة .

وأشارت المصادر إلى ان عدم وجود برتوكول ملزم للعمل من المنزل في أوقات الراحة، خلق تحديات كبيرة لدى البنوك والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، منذ بداية الأزمة.

ولفتت المصادر إلى ان الفضل في تعديل توصيف توقيف العمل خلال أزمة كورونا من «عطلة» إلى راحة يعود لـ القبس التي كانت سباقة في تناوله وتحليل تداعياته.

ولفتت إلى ان عدد قليل من الفروع المسموح بعودتها لم يستأنف النشاط، نتيجة عدم اكتمال العمليات التشغيلية اللازمة لتوفير كل الخدمات بالفرع. وأكدت المصادر ان الفروع الغائبة ستعود لاستئناف نشاطها بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.