مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية

 اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم، ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة، ليقتصر صرف المكافأة المنصوص عليها على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط.

وتشمل المكافآت فئات العاملين بالطواقم الطبية فقط دون غيرها من الوظائف الأخرى بالوزارة، وذلك تقديرا لتك الفئات والدور المحوري الذي تؤديه في التصدي للفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في المجتمع في الظروف الحالية، حيث حدد القرار عددا من الضوابط التي يجب أن تتوفر في تلك الوظائف، وأن تزيد مدة العمل في ظل الظروف الطارئة عن شهرين.

ووافق المجلس على قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، مما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، ومن خلال نظام متكامل بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم وتطويرهم، مع إعطاء الحرية لهذه المؤسسات لتأهيل أصحاب الهمم باتباع أنظمة عملها الخاصة بها، وتنظيمها في نفس الوقت.

وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، ومن خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، وتنظم عمليات الهبات والتبرعات في هذا الصدد.

ويترأس اللجنة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاق "استراسبرج" بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات والاستفادة منها في إتمام عملية فحص الطلبات للوصول إلى البيانات والمعلومات الواردة في طلبات براءات الاختراع.

و"استراسبرج" هو اتفاق دولي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، وهو أساسي ومكمل للاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة، كما أنه ينشئ نظاما موحدا على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة والقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكافة الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما أن هذا التصنيف يمثل أهمية للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة.

في سياق الشؤون التنظيمية أيضا، وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.