في ظل أزمة "كورونا" وضعف الأسعار .. ما الحلول المتاحة أمام شركات النفط الأمريكية لتجنب الإفلاس؟

تعرضت شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لأزمات خلال العامين الماضيين حيث كثفت من وتيرة اقتراضها وبدأت تشغيل آبار جديدة، وكانت هذه الاستراتيجية مجدية لفترة ما، بشكل خاص عندما كانت أسعار النفط قرب ستين دولاراً للبرميل.

ولكن الهبوط الحاد لأسعار النفط عرض شركات الخام الصخري الأمريكية لمشكلات حادة جعلتها تصارع من أجل النجاة، فقد خفضت جميعها الإنتاج في أبريل ومايو تزامناً مع انخفاض الأسعار.

تقليد الدمج والاستحواذ

- قلصت بعض شركات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من ميزانياتها، لكن هذا الأمر ربما لن ينقذها من التعثر في  سداد الديون أو السعي لإعادة الهيكلة في ظل انكماش السيولة المتاحة خاصة أن البعض من تلك الشركات لا يمكنه الوصول إلى أسواق السندات.

- يرى محللون أن الشركات المتعثرة في سداد ديونها من الممكن السعي وراء حلول واستراتيجيات تقليدية من شأنها تجنب اللجوء للحماية من الإفلاس.

- بالطبع، في ظروف كالتي تمر بها سوق النفط وأسواق المال بوجه عام من أزمة "كورونا" إلى انكماش الاقتصاد العالمي، ستكون كافة الحلول والخطوات (الشائعة) مطروحة على الطاولة.

- من بين تلك الحلول عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات النفط الصخري أو شراء حصص في هذه الشركات من قبل البنوك أو من الشركات في القطاع، أو حتى اللجوء لشركات توزيع الطاقة الكهربائية لشراء كميات من النفط والغاز.

- لكن لا يجب أن ننسى أن أزمة "كورونا" وما يحيط بها من غموص قد أسفرت عن عدم يقين واسع النطاق حول صفقات الدمج والاستحواذ لكن خيارات التمويل المتوفرة حالياً أقل من نظيراتها خلال هبوط أسعار النفط عامي 2015 و2016، وبالتالي، ربما تلجأ الشركات لخطوة الدمج والاستحواذ.

- هبطت صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة بشكل حاد خلال الربع السنوي الأول مع هبوط أسعار النفط أوائل مارس بالتزامن مع أزمة فيروس "كورونا".

- في "تكساس" وحدها، انخفض عددد صفقات الدمج والاستحواذ في الربع الأول بشكل كبير لدرجة أن صناعة الطاقة جاءت خلف قطاعات أخرى في تنفيذ هذه الصفقات للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

- في هذه الأثناء، ربما يكون الأمل معقوداً على شركات الطاقة الكبرى التي يمكنها تحمل تكلفة صفقات دمج واستحواذ على أصول في صناعة الخام الصخري الأمريكية.

- رغم ذلك، تتركز أولويات شركات النفط الكبرى في الوقت الحالي على الاحتفاظ بالسيولة لإرضاء المستثمرين بالتوزيعات النقدية، مما يعني تباطؤ أنشطة الدمج والاستحواذ في الأشهر القادمة.

هل تتدخل البنوك؟

- في ظروف كالتي تمر بها صناعة النفط الصخري، ربما يكون الحل لدى القطاع المصرفي، فالبنوك يمكنها التدخل بشراء وإدارة أصول في صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

- يمكن ذلك عن طريق اختيار البنوك لخطوة إعادة تمويل قروض لشركات النفط المتعثرة في أمريكا من خلال بعض النوافذ كتحويل الديون إلى أسهم بدلا من السماح بتعثرها في السداد ومن ثم إشهار الإفلاس.

- ذكر محللون أن بنوك "سيتي جروب" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف أمريكا" و"جيه بي مورجان تشيس" كان لها النصيب الأكبر في توفير القروض لشركات الطاقة حتى نهاية عام 2019.

- بدأت البنوك المذكورة بالفعل منذ أوائل أبريل في تشكيل شركات مستقلة يكون وظيفتها إدارة أصول النفط والغاز في  حالة تعثر الشركات القترضة في سداد القروض المستحقة.

- يمكن لهذه الخطوة أن تستغرق أشهرا حتى إتمامها، لكن في نهاية المطاف، ستتيح للبنوك حيازة أصول في شركات النفط إلى حين تحسن الأمور وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتيح لها البيع مع تحقييق الأرباح.

- من بين الحلول العملية الأخرى لجوء بعض شركات النفط المتضررة من أزمة "كورونا" إلى شركات الطاقة الكهربائية.

- مع ذلك، تقدمت 18 شركة في صناعة النفط والغاز بأمريكا الشمالية بطلبات للحماية من الإفلاس خلال الفترة بين يناير ومايو وسط توقعات بالمزيد حتى لو تعافت أسعار الخام خلال الأشهر القليلة القادمة.

المصدر: أويل برايس، رويترز