شركة "ملاحة" تُعيد تنظيم هيكلها للتركيز على الأعمال في القطاعات الأساسية

أعلنت شركة ملاحة عن مشروعها لإعادة تنظيم هيكلها، لتتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع مجال خدماتها لعملائها الأساسيين في قطاعي الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الأعمال المحلية، لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. 

وكجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها، تعمل شركة ملاحة على إنشاء قطاعات استراتيجية جديدة وهي الخدمات البحرية والتقنية، والتي ستوفر لكل من ملُاك السفن والمعدات الصناعية والمشغلين خدمات شاملة ومتكاملة، لمساعدتهم في تحقيق كفاءة أصول أفضل، وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات.

وسيتضمن هذا القطاع العمليات الحالية: (إدارة السفن، ووكالات الشحن، وحوض صيانة السفن، وخدمات الإمداد)، كما سيقدم القطاع خدمات جديدة مثل خدمات تموين السفن. وستدمج ملاحة كذلك بين أعمال مبيعات الشاحنات وتسويقها مع أنشطة صيانة وخدمة الأصول البرية (مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية).

وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: «نريد البناء على الأسس القوية التي نملكها حاليًا ليكون لنا حضورنا المميز في قطاع الخدمات البحرية. ونسعى لتلبية حاجات مُلاك السفن ومشغليها وشركات النقل البري ومشغلي المعدات الثقيلة. ويأتي هذا ايضا استجابة للنمو المتزايد لخدمات الشحن البحري في قطر، وخاصة بعد افتتاح ميناء حمد وفضلا عن النمو المتوقع من المرحلة الثانية. بالاضافة إلى نمو قطاع النفط والغاز على مدى السنوات القليلة المقبلة».

وكجزء من إعادة تنظيم الهيكل، سيعملُ القطاع الحالي للخدمات البحرية واللوجستية على دعم التجارة وتوفير حلول لسلاسل الامداد المتكاملة للعملاء التجاريين من خلال خدمات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستيه .كما تعمل شركة ملاحة على الخروج من أعمال وكالات السفر، وستقوم بالتقليص من اعمالها في وكالة المعدات وأنشطتها التسويقية.

 
ونتيجة لإعادة تنظيم هيكلها، سيركز اهتمام أربع قطاعات من أصل الخمس قطاعات الاستراتيجية للشركة على القطاعات الاساسية، (1) الخدمات البحرية واللوجستية و(2) دعم المنصات البحرية و (3) غاز وبتروكيم و (4) الخدمات البحرية والتقنية. وسيتعامل القطاع الخامس، ملاحة كابيتال مع الاستثمارات المالية والعقارية. 

وأضاف السيد المناعي قائلًا: «تأتي 80% من عوائدنا الحالية من قطاعاتنا وعملائنا الأساسيين، كما نخطط لبناء مراكز رائدة في السوق في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة، وسيساعد تطوير هذه القدرات محلياً على دعم تنويع اقتصاد دولة قطر وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».