سداد إيجارات 6 أشهر و80 % من الرواتب

كشفت مصادر لـ القبس أن لجنة تحسين الأعمال ناقشت مع رئيس اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي د. محمد الهاشل، عبر تطبيق زووم، ورقة عمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا، والتي أعدها النائب أحمد الفضل ومجموعة من المبادرين.

وقالت المصادر إن المحافظ أبدى موافقته المبدئية على مناقشة الورقة، على أن يتم إرفاقها وشمولها في توصياته إلى مجلس الوزراء.

وتتضمن الورقة 6 مقترحات، أولها فتح أكبر قدر من الأنشطة بضوابط صحية، ومنح غير مستردة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار، وتكفل الدولة بسداد إيجارات 6 أشهر و80 ‎في المئة‎ من الرواتب اعتبارًا من يوليو 2020.

واقترحت الورقة تسهيل الإجراءات البنكية وتمديد فترات السداد، لتشمل جميع المشاريع، بما فيها المتعثرة، وتحفيز الشركات الكبيرة من خلال تسهيلات معينة مقابل استخدام خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يلي 6 مقترحات قدّمتها الورقة لمعالجة أوضاع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة:

1 - برنامج فتح الأسواق

نحترم جميع القرارات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية في البلاد، كما نقدر كثيرا الدور الذي تلعبه تلك الجهات في محاولة التصدي للوباء العالمي ومحاولاتها ابقاء المنظومة الصحية بعيدة عن الانهيار نتيجة انتشار العدوى بشكل سريع.

ولكننا كذلك على يقين ان الازمة الاقتصادية النابعة من الازمة الصحية اشد وطأة وأكثر خطورة من الوباء نفسه، وان مراحل الاستشفاء منها تفوق مراحل الاستشفاء من الوباء بأعوام او لنقل عقود، هذا بخلاف بعض القطاعات التي ان تركت من دون معالجة، فإن انقاذها اقرب للمستحيل، لذلك فقد كان على من هم في سدة القرار الاقتصادي التدخل المباشر قبل اعلان مجلس الوزراء عن الخطة الخمسية للخروج من ازمة الوباء، وتنبيه السلطات الصحية بضرورة اخذ عامل الاقتصاد على محمل الجد والاولوية اثناء وضع تلك الخطة.

وعلى الرغم من ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها حيث انها من فضّلت تبني القرار الصحي الصرف والقاضي بغلق الاعمال من دون الاخذ بالحسبان التبعات الاقتصادية لهذا القرار، فإنه من الجيد ان كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف تخصصاتها المذكورة انفا لا تحتاج الى دعم من الدولة بإيجاراتها ورواتبها بقدر حاجتها لان يسمح لها بالعمل ولو جزئياً.

واذا ما نظرنا الى دول كألمانيا وبريطانيا وأسبانيا والإمارات وغيرها، فقد قامت تلك الدول بفتح الانشطة التجارية وفق ضوابط صحية معينة تم تعميمها على اصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، بحيث تكبر الحدود الاستيعابية مع تقدم الوقت، وذلك بعد فترة حظر تراوحت بين الاسبوعين الى شهر ونصف.

اما بالكويت فإن الحظر مستمر منذ ما يزيد على 3 أشهر من دون ان ترجع الحياة إلى طبيعتها ولو جزئياً، مما ادخل الشك لدى الكثيرين حول مدى الجدوى من كل تلك الاحترازات الصحية المشددة علي حساب الاقتصاد ومالية الدولة.

ومن الواضح الان وبعد مضي ثلاثة اشهر ونيف على بداية الاعلان عن الازمة واجراءات الحظر والاغلاق الكلي ان مسؤولية السيطرة على الوباء هي مسؤولية مجتمعية يشترك بها الجميع، ولا يمكن للحكومة وحدها الحد منه ان لم تلتزم اغلبية السكان بالاشتراطات والمحاذير الصحية، بمعنى اخر ان احتمالية عدم انضباط بعض الأفراد في المجتمع (وهذا حاصل لا محالة) لا يجب أن تعاقب عليه قطاعات بأكملها، خصوصاً أن هؤلاء الأفراد سيمارسون عدم انضباطهم، سواء فتحت لهم المحال التجارية أم لم تفتح، وبدل معاقبة أصحاب الأعمال وتركهم ينزفون بلا منجد، وجب على الحكومة وضع لائحة عقوبات وجزاءات على المخالفين كما فعلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمرتادي المحال التجارية، أمّا أصحاب الأعمال فهم الأحرص على أعمالهم، وعدم تأثرها بالوباء، حيث إنه يفترض بهم أن يكونوا أول من يتبع الاشتراطات الصحية ويطبقها، لأن تراخيهم سيحملهم العقوبات التي تفرضها الدولة وأهمها إغلاق أعمالهم.

لذا فإننا نحث الحكومة حالاً على مراجعة خطة المراحل الخمس لمواجهة الوباء وتبني برنامج فتح الأسواق والسماح لجميع (نكرر لجميع) الأنشطة التجارية والخدمية الموقوفة أن تبدأ العمل قبل انتهاء شهر يونيو 2020، وفق اشتراطات صحية تحدد فيها نسب استيعاب الزبائن لكل متر مربع، وكمرحلة أولى فإننا نقترح فتح جميع الأنشطة بكل الخدمات وبطاقة استيعابية لا تقل عن %40 من كامل القدرة الاستيعابية، مع تخفيض عدد العمالة في الوردية نفسها بما لا يقل عن %50 من إجمالي العمالة، والحرص على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، على أن تقوم الدولة بمراقبة التزام أصحاب الأعمال ودراسة نتائج الإجراءات ومراجعتها بشكل دوري وتعديلها متى ما اقتضت المصلحة العامة على أن توضع عقوبات رادعة لكل متهاون بتلك الإجراءات، سواء من مقدمي الخدمة أو متلقيها، وتقوم الدولة حال إتمام تلك المرحلة بالشكل المرضي بالتوسع بالطاقة الاستيعابية وصولاً للفتح الكامل.

2 - برنامج المنح السريع

كثير من الدول التي استطاعت مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وخلقت توازنا واستقراراً نسبياً في اقتصادها قامت باستخدام أداة المنح Grants لتنشيط الاقتصاد، وهي من الأمور التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشدة، وهي عبارة عن مبالغ صغيرة تدفع لأرباب العمل وتكون غير مستردة، لكن حاجة أصحاب الأعمال إليها ملحة لتغطية المصاريف الضرورية التي لا تحتمل التأخير، كفواتير الموردين ومستحقات مقدمي الخدمات التي لم تستطع تلك الشركات سدادها بسبب قرار الحكومة بالوقف القسري لأعمالها.

وقد قامت أستراليا، على سبيل المثال لا الحصر، بمنح ما قيمته 100 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل 22 ألف دينار كويتي لكل صاحب عمل صغير ومتوسط لتغطية تلك المصاريف، كما قامت بلجيكا بضخ 20 ألف يورو لكل الشركات التي أغلقت أعمالها، أمّا الدنمارك فقد أعلنت أنها ستعوض %75 من الإيرادات المفقودة نتيجة الأزمة إذا ما بلغ انخفاض الإيرادات %35 وأكثر، وقامت ألمانيا بتبني برنامج للمنح السريعة بين 5 آلاف إلى 30 ألف يورو لكل شركة صغيرة ومتوسطة حسب حجمها.

لذا نحث الحكومة على تبني برنامج المنح السريعة غير المستردة تودع مباشرة في رصيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بين 5 إلى 10 آلاف دينار لكل شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة بالسجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3 - برنامج دعم الإيجارات

هو العامل الاكبر الذي تعاني منه جميع انواع الشركات المذكورة انفا بلا استثناء خلال ازمة الوباء الحالية، والذي شل معظم الاعمال واثر سلبا في ايراداتها، وتقع معضلة الحكومة ومجلس الامة في محاولة ايجاد مخرج لتعديل القانون المدني وموازنة مصلحة المستأجر مع مصلحة المؤجر، ونعتقد ان على الحكومة عدم انتظار خروج قانون ينقذها من هذا الوضع المعقد لعدة محاذير، منها احتمالية عدم اتفاق المجلس مع الحكومة على القانون، ومحاذير اخرى متعلقة بالوقت الذي سيستهكله التصويت على القانون باللجان المعنية، ومن ثم اقرار القانون بالمجلس ومن بعدها انتظار خروج لائحته التنفيذية، واستغراق كل هذا الوقت مما لا شك فيه سيضع مصائر الكثير من المسجلين تحت البابين الثالث والخامس في مهب الريح.

عالجت دول كثيرة معضلة الايجار عبر ادخاله من ضمن بنود الدعم التي قدمتها تلك الدول لتنشيط اقتصادياتها، فالمانيا على سبيل المثال لا الحصر قامت بمنع ملاك العقارات من اخلاء المستأجرين الى يونيو 2022، اما املاك الدولة المنتفع بها فقد قامت المانيا بتخفيض الايجارات مؤقتا مع امكانية زيادتها بزيادة ايرادات اصحاب المشاريع المستأجرين، كما قامت بريطانيا باعطاء اصحاب الرهن العقاري الحق بعدم السداد لمدة 3 شهور مع عدم اخلاء اي مؤجر، وكذلك ايقاف كل الرسوم التي يدفعها ملاك العقارات مع تحمل الدولة تكلفة ذلك.

لذا فإننا نحث الحكومة على حل ازمة الايجارات عبر تبني برنامج دعم الايجارات، يوجه لاصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وضمه لحزمة التنشيط الاقتصادي التي اعلن عنها محافظ البنك المركزي سابقا، بحيث يتسم البرنامج بالعملية والسهولة اسوة بدول العالم المتقدمة اقتصاديا، وذلك لحين خروج قانون متوازن يعالج مشكلة الايجارات اثناء الازمات الاقتصادية، ولكي تكون حلول البرنامج دقيقة وواقعية وتلامس اغلب المتضررين، سواء من المؤجرين او المستأجرين وجب علينا تقسيم العقارات المستأجرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعتها وهي على الشكل الآتي:   

- عقارات حرة وهي العقارات التي لا يكون عليها اي التزامات مالية، حيث تقوم الدولة بدفع %100 من قيمة الايجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من شهر يوليو 2020، وحث المالك على تخفيض الايجار مقابل اسقاط فواتير الكهرباء والماء او اي رسوم مستحقة على العقار لمدة عامين.

- عقارات عليها التزامات مالية وهي العقارات التي يكون عليها التزامات مالية، كالقروض او الرهون، كذلك تقوم الدولة بدفع %100 من قيمة الايجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من يوليو 2020، مع حث المالك على تخفيض الايجار مقابل اعادة جدولة الديون مع البنوك والجهات المقرضة بمدد مريحة وتحمل الدولة لفرق الفائدة المستحقة.

- عقارات منتفعة مقابل رسوم وهي العقارات المقامة على املاك الدولة بعقد انتفاع مقابل رسوم، تقوم الدولة كذلك بدفع %100 من قيمة الايجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر ابتداء من يوليو 2020، مع حث صاحب العقار لتخفيض الايجارات مقابل اسقاط جميع انواع الرسوم السنوية بما يتناسب مع مبلغ التخفيض، وكذلك اعادة جدولة الديون ان وجدت مع تحمل الدولة لفرق الفائدة المستحقة.

وتنطبق تلك الاجراءات على جميع اصحاب الاعمال من المستأجرين الذين توقفت انشطتهم كليا او جزئياً نتيجة سياسات الاغلاق وحظر التجوال دون تفرقة ولمدة 6 اشهر قابلة للتمديد حسب الحاجة والتقييم.

4 - برنامج دعم الأجور

يعاني مشروع قانون الاجور (الرواتب) المقدم من الحكومة من مثالب كبيرة ستستنزف الوقت والجهد في محاولة تبيان غموض وضبابية الالفاظ الواردة به، ولا يجب على الحكومة ان تنتظر انتهاء دورة القانون لحين اصداره واصدار لائحته التنفيذية، لأن ذلك يعني وببساطة فقد الكثير من الوظائف.

لذا وكحال برنامج دعم الايجارات يجب على الحكومة تبني برنامج دعم الاجور ووضع شروط بسيطة دون اي تعقيدات، ويقضي بقيام اصحاب الاعمال المتضررة جراء ايقاف اعمالهم بإرسال طلب للجهة المختصة بالدولة تقوم على اثرها الدولة بدفع %80 من الرواتب وبما لا يزيد عن 1000 دينار للموظف/‏العامل ولمدة 6 أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020.

لن تجد حكومة الكويت نفسها وحيدة في هذا المضمار اذا ما نفذت هذا البرنامج، فقد قامت البرازيل بالسماح لتخفيض %50 من ساعات العمل مع دفع قيمة ساعات العمل المخصومة للعامل، كما قامت فرنسا بتعويض %100 عن الساعات المخفضة لكل عامل، وفي هولندا يمكن لأي شركة تخسر %20 واكثر من قيمتها السوقية الحصول علي %90 من الرواتب، اما رومانيا فتدفع الدولة %75 من راتب العامل، وفي بريطانيا فقد قدمت الحكومة هناك دعما لجميع العمال وذلك بدفع ما يصل لـ%80 من الراتب على الا يزيد المبلغ المدفوع على 2500 باوند للعامل ولمدة 7 اشهر مجاناً.

5 - تسهيل إجراءات القروض ومددها

من المعلوم أن البنك المركزي قام مشكوراً بالايعاز للبنوك للقيام بالتمويل الميسر منخفض الفائدة مع تحمل البنوك لمخاطر التمويل كاملة، ونظراً لعدم وضع الضمان الكافي من قبل البنك المركزي للقروض التي سيتعثر أصحابها بالسداد مستقبلاً، فقد قامت البنوك بتطبيق سياستها الاقتراضية المعتادة على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لعدم استفادة السواد الأعظم من أصحاب الأعمال من تلك الفوائد المنخفضة، نظراً لصعوبة الإجراءات وتشدد البنوك المنطقي كونهم من سيتحمل المخاطر.

«لذا يقتضي على البنك المركزي دعم البنوك بضمان نسبة لا تقل عن %100 من القروض شريطة تسريع البنوك لإجراءات منح القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما لا يزيد على 3 أيام عمل، على أن تعطى مهلة سداد لا تقل عن 15 سنة مع فترة سماح لا تقل عن عامين وبنفس نسب الفائدة المنخفضة المعلن عنها سابقاً.

كذلك يجب استبعاد شرط التعثر كحائل للشركات الصغيرة من إمكانية التمويل، فالتعثر المالي وإعادة الهيكلة بل حتى تغيير النشاط كلياً هو من الأمور الاعتيادية للشركات الناشئة والصغيرة، وقد يكون التعثر ناتجا بسبب أن المشروع في بدايته أو في فترة توسع أو صيانة أو تغيير بالخدمات أو نتيجة استثمار لم يحقق نقطة التعادل بعد أو حتى نتيجة تعثر سابق بالسداد تم تفاديه.

ففي اليابان على سبيل المثال قامت الحكومة بزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة صفر% لكل شركة واجهت انخفاضاً بإيراداتها بنسبة %15 وأكثر، كما تبنت كندا إجراءً ذكياً يمكن الشركات الصغيرة من الحصول على التمويل خلال 48 ساعة فقط، كما قامت ألمانيا بمضاعفة ضمانتها لقروض الشركات بمبلغ 2.5 مليار يورو، وقامت النمسا بالايعاز لمنح قروض لأصحاب المشاريع تصل إلى 2.5 مليون يورو من غير ضمان أو منح قرض يصل إلى 10 ملايين بضمان %80 كتحفيز للشركات، أما في إيطاليا فقد قامت الحكومة بزيادة محفظة دعم المشاريع الصغيرة بقيمة 1.5 مليار يورو.

6 - برنامج المصالح المشتركة

وافق مجلس الأمة في عام 2019 على الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمين ما لا يقل عن %10 من مناقصات الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن للأسف لم تخرج لائحة هذا القانون التنفيذية إلى الآن.

ان استعجال الحكومة بإخراج هذه اللائحة مفيد جداً للشركات التي لا تشكو من نقص سيولة، ولكنه ليس بذات الأثر للكيانات الصغيرة ذات المعدل العالي لدوران النقود، فتلك الشركات لا يستطيع أصحابها انتظار فترات السداد الحكومية التي قد تمتد لأعوام، فحاجتهم للسيولة مسألة بقاء بالنسبة لهم.

لذا وجب على الحكومة تبني برنامج المصالح المشتركة، وذلك بربط مصالح الشركات الكبيرة مع مصالح الشركات الأقل حجماً والمزودة للخدمات، حيث إنه من المعلوم أن أي شركة تحتاج إلى خدمات متنوعة لا تستغني عنها، كالخدمات التكنولوجية وخدمات الاتصالات والاستشارات وخدمات الأغذية والمشروبات والصيانة والتنظيف والتدريب وغيرها من خدمات لا غنى لأي شركة عنها أو عن بعضها، حيث تقوم الحكومة بعرض مميزات وحوافز لتلك الشركات كإسقاط الرسوم أو زيادة عدد سنوات الرخص التجارية أو تسهيل ملف العمالة، شريطة تعاقد تلك الشركات مع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الوطنيين.

في الصين تقوم الحكومة بتشجيع الشركات الكبيرة للتعامل مع الشركات الصغيرة بالشراء منها أو إدخالها في سلسلة الإمدادات، وفي مقابل ذلك تحصل تلك الشركات على منح وإعفاء من الضرائب ومزايا أخرى عديدة.