انهيار المشروعات الصغيرة.. بـ«رقبة» الحكومة!

عبّرت مصادر اقتصادية عن مخاوفها من عدم قدرة الحكومة على قراءة الواقع الاقتصادي المتعلق بدور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ان الدولة هي الخاسر الأكبر من انهيار هذا القطاع في حال تُرك فريسة لتداعيات جائحة «كورونا».

وقالت المصادر إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو %3 من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت، البالغ تقريباً نحو 40 مليار دينار، ما يعني ان حصة هذا القطاع تقدر بـ 1.2 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن واحد من كل 5 كويتيين يعمل في القطاع الخاص، بإجمالي 72 ألف مسجلين على البابين الخامس والثالث، يحصلون على رواتب تقدر بـ1.3 مليار دينار سنوياً، لافتين إلى ان %10 تقريباً من الباحثين عن العمل في الكويت يحصلون على عمل في القطاع الخاص مقابل %90 في الحكومة. 

أوضحت المصادر أن القطاع الخاص يتحمل نيابة عن الدولة سنوياً رواتب بقيمة 1.3 مليار دينار، كانت ستتحملها الحكومة سنوياً على بند الرواتب المتضخم أصلاً، علماً ان الدولة تدفع 600 مليون دينار كدعم عمالة، «فما بالنا لو اضيف اليه رواتب هؤلاء الموظفين».

وذكروا أن القطاع الخاص يدفع اشتراكات التأمينات للعاملين لديه من المواطنين، كما يدفع نسبة %1 ضريبة لدعم العمالة الوطنية سنوياً.

ولفتوا إلى ان تخلي الحكومة عن المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص يعني عملياً خسارة اكثر من 1.2 مليار دينار كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن 1.3 مليار دينار تدفع كرواتب للموظفين الكويتيين سنوياً، منهم نحو 15 ألف مبادر.

انعكاسات سلبية

ولخصت المصادر الانعكاسات السلبية لعدم اقرار حزمة انقاذ للمشروعات الصغيرة قابلة للتطبيق على ارض الواقع بالنقاط التالية:

1 - نسف جهود حكومية طوال 20 عاما لتوجيه الشباب للعمل في الخاص وزيادة أعباء التوظيف على الدولة.

2 - عدم اقبال مبادرين جدد لخوض مغامرات في العمل الحر لعدم وجود غطاء وحماية حكومية وقت الأزمات.

3 - زيادة الصغط على الوظائف الحكومية، وتأكيد مقولة ان العمل الحكومي مصدر أمان دائم والعمل بالقطاع الحر مغامرة.

4 - خروج كم كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج الخدمة يساهم في الحد من تنافسية السوق ويرفع أسعار الخدمات والسلع، وجودة المنتجات.

5 - عمالة المشروعات من الوافدين التي ستخرج من السوق ستتحول اغلبها الى عمالة سائبة او مخالفة للاقامة في المستقبل.

6 - القطاع العقاري التجاري والخدمي والاستثماري سيكون له نصيب كبير من الانهيار لعدم وجود مشاريع جديدة او خروج القديم منها من السوق.

7 - البنوك سيكون ضررها «من الصوبين»: من محفظة الاقراض العقارية، وكذلك ستفقد عدد من عملياتها التشغيلية التي كانت تقوم بها المشروعات الصغيرة من تحويل لرواتب داخلية وخارجية وقروض وضمانات بنكية لموردين.

هل يعجز الصندوق عن تمويل المبادرين؟

أشارت المصادر إلى احتمالية عجز الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الوفاء بالتزاماته التمويلية تجاه المبادرين، وهذا ما بدا واضحاً بعد فشل مشروع القرض الميسر «المشترك مع البنوك» بعد رفضه من قبل الصندوق وعدم توفير بديل ملائم لحل أزمة المبادرين.

ولفتت المصادر إلى ان الصندوق وافق على تمويل نحو 1400 مشروع بقيمة اجمالية تقدر بـ280 مليون دينار، ما حصل على دفعات بالفعل نحو 800 مشروع، مقابل 600 مشروع حصلت على موافقات ولم تتسلم دفعات.

في المقابل، فإن الصندوق يعاني عجزاً مالياً ناجما عن ان رأس المال المدفوع حول 150 مليون دينار من إجمالي ملياري دينار رأس المال المصرح به، ويواجه مشاكل جمّة مع هيئة الاستثمار في الحصول على أموال تغطي الدفعات المطلوبة منه في ظل المصاعب المالية التي تواجهها «الهيئة» نتيجة اقتراب صندوق الاحتياطي العام من الجفاف، وبالتالي قد يكون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاجزاً عن التمويل أو الانقاذ في آن واحد.

وقالت المصادر ان هذا الأمر يتطلب سرعة التدخل الحكومي لإعادة الصندوق لمساره الصحيح، والوفاء بالتزاماته نحو المبادرين، سواء بتوفير تمويلات جديدة، أو مساعدة من مولهم للخروج من الأزمة ضماناً لعودة التمويل الذي دفعه لهم والذي بات معظمه مهدداً بالتبخر.