“مؤسسة البترول الكويتية” تخفض نفقاتها الرأسمالية 5 مليارات دينار في خمس سنوات

أكدت مصادر نفطية ومصرفية أن مؤسسة البترول الكويتية أعادت النظر في ستراتيجيتها وخططها المستقبلية للخطة الخمسية المقبلة، تزامناً مع الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي وتداعيات أزمة كورونا، كاشفة عن توجهها لخفض نفقاتها على المشروعات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة من 25 إلى 30% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقالت المصادر إن الإنفاق على المشروعات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سوف ينخفض خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 4 إلى 5 مليارات دينار من إجمالي الميزانيات المتوقعة لنفس الفترة التي تقدر بإجمالي ميزانية بنحو 16 مليار دينار.

وأوضحت أن اتخاذ المؤسسة لخطوات خفض المصروفات والميزانيات الرأسمالية للشركات يأتي تزامناً مع المتغيرات العالمية والاقتصادية، وانسجاماً مع خطط الدولة لترشيد النفقات والمصروفات، مشيرةً إلى أن تلك الخطوات تأتي على نفس النسق الذى تتبعة الشركات والمؤسسات النفطية العالمية.

وفيما يتعلق بعمليات الاقتراض الذي تتبعه مؤسسة البترول الكويتية سواء من البنوك والمصارف المحلية او مثيلتها العالمية، أكدت المصادر أن التمويل أو الاقتراض يعد أحد الطرق التي تستخدمها المؤسسة لتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية، موضحةً أن تلك الآلية تأتي وفق بنود مرسوم إنشاء مؤسسة البترول لمقابلة احتياجاتها الرأسمالية التي تسمح لها بالاقتراض وكذلك ضمان القروض لتنفيذ خططها ومشاريعها الستراتيجية.

وأكدت المصادر أن الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية يجب أن يكون ذا عائد أكثر من كلفة الاقتراض، موضحة أن المؤسسة تسير وفق نموذج مالي يأخذ في الاعتبار الافترضات المستقبلية المتوقعة وكذلك عائد المشروع (IRR) Internal Rate of Return، مشددة على انه من الضروري ان يكون العائد على المشروع اكبر من تكلفة الاقتراض.

وشددت المصادر على أن الوقت الحالي ووفقاً للتطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم يعد فرصة ثمينة للاقتراض نظراً لتدني نسب الفائده وما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع وتداعيات أزمة كورونا، موضحة ان كبرى المؤسسات والشركات النفطية الاقليمية والعالمية توجهت للاقتراض خلال الفترة الماضية القريبة لنفس الاسباب .

وألمحت إلى أن مقارنة كلفة اقتراض مؤسسة البترول الكويتية باقتراض الدولة غير دقيق، مؤكدةً أن الخلط بين الموضوعين يشوبه اختلاف وفارق كبير نظراً إلى أن اقتراض المؤسسة يهدف لتمويل مشاريع رأسمالية ستراتيجية ذات جدوى اقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، أما اقتراض الدولة فيكون لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تتنوع اوجه الانفاق فيها لاحتياجات تتمثل في المصروفات أو الرواتب لذا وجب عدم الخلط بين المفهومين. وأعربت المصادر عن أسفها لتداول الاراء حول عمليات التمويل من غير ذي اختصاص وخبرة، وهو من شأنه أن يثير اللغط والتساؤل حول تلك الموضوعات المتخصصة، موضحة أن التعامل على أسس محاسبية يختلف كلياً عن التعامل في الشؤون الاقتصادية والتمويلية.

وفيما يتعلق بخطوة اقتراض مؤسسة البترول من البنوك المحلية بقيمة مليار دينار توقعت المصادر أن يتم توقيع عقد تمويل بين المؤسسة والبنوك المحلية منتصف يوليو المقبل عقب انتهاء المصارف من عمليات تسويق التمويل فيما بنها، مشيرةً إلى أن تقسيم مبلغ القرض بين البنوك المحلية سيكون بنسب 60% للمصارف التقليدية و40% للبنوك الاسلامية بنحو 600 مليون دينار للبنوك التقليدية و400 مليون دينار للبنوك الاسلامية.