تخفيض غرامات القضايا الجمركية بنسبة 80% في دبي

أقرت حكومة دبي تخفيض 80% من الغرامات الجمركية المفروضة على القضايا الجمركية، والتي تشمل "المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وما في حكمه " المكتشفة والتي نظم بها محضر ضبط وصدر بها قرار من "جمارك دبي".

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم بعض التسهيلات لتخفيف العبء على رواد الأعمال والعاملين في القطاعات المختلفة نتيجة الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

ويسري قرار التخفيض – وفقاً لصحيفة "الخليج" على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل 31 مارس الماضي.

وتقرر تخفيض الغرامات الجمركية المتحققة بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على القضايا الجمركية "المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وما في حكمه" المكتشفة والتي نظم بها محضر ضبط وصدر بها قرار من دائرة "جمارك دبي" وبنسبة 80% من الغرامات المفروضة.

ويسري التخفيض على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس الماضي على الحالات: الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي بما في ذلك القضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى المحاكم أو التي مازالت قيد النظر، سواء كانت قضايا تم تحريك دعوى جزائية بها من قبل جمارك دبي أو دعاوى مدنية مقامة من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب للاعتراض على قرارات فرض الغرامات الصادرة بحقهم.

كما تشمل الحالات المشمولة الغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى جمارك دبي فيتم تخفيض الغرامات الجمركية وفقاً لهذا القرار عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، إضافة إلى القضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي فيتم تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية.

ولا يحول هذا القرار دون نفاذ أو إصدار القرارات المتعلقة بمصادرة البضائع الممنوعة أو تلك التي يتوجب مصادرتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولغايات الاستفادة من التخفيض يجب سداد الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها.

ويشمل هذا القرار القضايا المنظورة أمام المحاكم بناءً على دعاوى مقامة من أصحاب العلاقة "دعاوى مدنية" أو لدى لجنة التظلمات الجمركية للاعتراض على القرارات الصادرة عن جمارك دبي بفرض الغرامات يتوجب إسقاطها إسقاطا نهائيا للاستفادة من التخفيض.

ويتوجب على الراغبين بالاستفادة من نص قرار التخفيض تسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المتحققة قبل نهاية 31 ديسمبر المقبل بعد تقديمه طلباً خطياً إلى الجهات المختصة حسب الأحوال.

ويجب  أن يحتوي الطلب بيانات العميل ومعلومات عن المطالبة  القضية الجمركية، على سبيل المثال البيانات التالية: رمز العميل الجمركي، اسم الشركة، رقم إشعار الدفع، أرقام البيانات الجمركية، رقم القضية الجمركية، قيمة الرسوم الجمركية، رقم القضية الجمركية، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة، قيمة الغرامة الجمركية المستحقة، حيث  أن العمل بهذا القرار بدأ منذ 24 الجاري.

يشار إلى أن هذا الإجراء لا يحول دون مصادرة البضائع الممنوعة، كما أن تسديد الرسوم إلزامي للاستفادة من القرار، ودفع المبالغ قبل 31 ديسمبر شرط مسبق للاستفادة منه.