غداً.. نهاية المهلة التي حددتها وزارة المالية لتقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية بالإمارات

تنتهي غداً الفترة التي حددتها وزارة المالية الإماراتية لجميع الشركات في الدولة التي قامت بمزاولة أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة خلال السنة المالية الماضية لتقديم  إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطات التنظيمية التابعة لها حتى لا تتعرض لعقوبات إدارية.

وكانت الوزارة قد مددت الفترة إلى 30 يونيو بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وستفرض السلطة التنظيمية – حسبما أوردت صحيفة "البيان" غرامة إدارية لا تتجاوز 50 ألف درهم على المرخص له، الذي لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية وتتضاعف الغرامة بحيث لا تتجاوز 300 ألف درهم إذا لم يستوف المرخص له متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في ما يتعلق بالسنة المالية التالية للإخطار الأولي بعدم الاستيفاء.

وإذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوف المتطلبات فيما يتعلق بنشاط ذي صلة بخصوص سنة مالية معينة، فعليها أن توجه إخطاراً له تبلغه بقرارها وتشرح الأسباب، وتحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه لاستيفاء متطلبات الأنشطة مع تنبيه المرخص له إلى حقه في التظلم.

وأجاز القرار الحق للسلطة التنظيمية أن تفرض أيضاً غرامات إضافية على المرخص له الذي لا يستوفي المتطلبات.

ويجوز أن تشمل الغرامات تعليق رخصة المرخص له أو إلغاءها أو عدم تجديدها.

ويحق للمرخص له التظلم بالاستناد إلى أسباب عدة تشمل عدم نشوء أي مسؤولية، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة، فيما لا يجوز بصورة عامة فرض غرامة إدارية بعد انقضاء مدة 6 سنوات.