"معرض الشارقة للكتاب" يعلن بيع كامل مساحاته المخصصة للناشرين والعارضين

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن بيع وحجز كامل المساحة المخصصة للناشرين في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ39 والبالغة 14 ألفا و625 مترا مربعا لتفتح بذلك الباب على النسخة الجديدة التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر القادم.

وتجمع الدورة الجديدة صانعي الكتاب والمعرفة من مختلف اللغات والبلدان العربية والأجنبية وتواصل مسيرة المعرض الذي يعد واحدا من أكبر ثلاثة معارض في العالم.

وكانت إدارة المعرض قد فتحت باب التسجيل وحجز المساحات في إكسبو الشارقة منذ شهر فبراير الماضي حيث تخصص الهيئة مساحات للناشرين وأخرى لتنظيم فعاليات المعرض وعروضه الفنية والإبداعية إلى جانب المساحات المخصصة للكوادر الإدارية والتنسيقية التي تتولى مهام التواصل وإدارة شؤون الناشرين.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب يمضي معرض الشارقة الدولي للكتاب عاما تلو آخر بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إذ نجح في تأكيد قوة تأثيره في سوق النشر المحلي والعربي والعالمي فهو واحد من المعارض التي ينتظرها الناشرون حول العالم ويحرصون على حجز أماكنهم فيه ليظلوا مواكبين وحاضرين ليس في حراك صناعة الكتاب العربي أو الإقليمي وحسب وإنما ليكونوا جزءا من حراك النشر العالمي حيث يجمع المعرض سنويا ناشرين وكتاب ومفكرين من أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم إلا أننا نتطلع لتنظيم دورة استثنائية من المعرض على كافة المستويات نقف فيها على متغيرات صناعة المعرفة ونقود فيها خطوات سوق النشر والحراك الثقافي نحو التعافي والنهوض لاستكمال المشاريع والتطلعات التي شكلت الأزمة الراهنة تحديا أمامها وملتزمين أيضا بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة المشاركين والزوار خلال المعرض.

وتابع العامري: "إن انتصار المعرفة على التحديات التي تواجه العالم يثبته التاريخ وليس الراهن وحسب فما مرت به البشرية خلال المئة عام الماضية يفوق في تأثيره ما يجري اليوم وأمام كل تحد كانت المعرفة هي السبيل والحل لتجاوزها لهذا نجدد من خلال تنظيم المعرض التزامنا برسالة الشارقة الحضارية الداعية إلى تمكين المجتمعات والنهوض بها عبر المعرفة والكتاب".

وإلى جانب دور النشر يشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ووكلاء بيع حقوق النشر والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة ومراكز البحوث والجمعيات ومكتبات الجامعات ووسائل الإعلام إضافة إلى منتجي الوسائط التعليمية ومعارض الكتب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب من جميع أنحاء العالم.