خبراء عقاريون: علاج «التركيبة السكانية» قد يهبط بالإيجارات 15%

توقع خبراء عقاريون أن تتغير صورة المشهد العقاري بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما في حال مضت الحكومة بشكل جدي في توجهها الحالي الرامي إلى تعديل التركيبة السكانية وتطبيق نظام «الكوتا» بالنسبة للجنسيات المقيمة بالكويت.

وأشار الخبراء خلال مشاركتهم في ندوة افتراضية بديوانية المنيخ إلى أن العقار التجاري والعقار الاستثماري سيكونان من أوائل القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، حيث قد ينعكس موضوع التركيبة السكانية سلبا على العقار الاستثماري بشكل خاص ومن ثم العقار التجاري، متوقعين أن تنخفض القيم الإيجارية في العقار الاستثماري ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة.

وفي البداية، أكد الخبير العقاري محمد المنيخ خلال الندوة أن السوق العقاري شهد تأثرا واضحا خلال الفترة الماضية سواء على مستوى التقييم أو الايجار، فيما توقع البعض انخفاض تقييمات وأسعار العقار خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان، أن للازمات الاقتصادية تأثيرا مباشرا على القطاع العقاري بالدرجة الاولى، حيث تسببت الأزمة الحالية لجائحة كورونا بانعكاس سلبي على القطاع التجاري ومن بعده القطاع الاستثماري.

وفيما يتعلق بموضوع تعديل التركيبة السكانية، دعا الدليجان إلى عدم الإفراط أو التفريط في هذا الموضوع، فالكويت حاليا بين المطرقة والسندان، فمن جانب تعاني حاليا من تقليص بالميزانية سيكون له تأثير سلبي على القطاع التجاري والاستثماري، ومن جانب آخر هي مازالت بحاجة للوافدين في العديد من القطاعات، مضيفا أن التعديل المطلوب لا يجب أن يتم بشكل سريع، وإنما يجب أن يكون تعديلا ممنهجا.

وتوقع أن تنخفض القيم الايجارية في العقار الاستثماري ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة القادمة في حال كانت الحكومة جادة فيما يتعلق بموضوع التركيبة السكانية وتحديد نظام «الكوتا» لكل جنسية، وكذلك في حال جدية الحكومة في إنشاء وتفعيل المدن العمالية، مضيفا أن أي معالجة جادة للتركيبة السكانية ستنعكس سلبا على العقار الاستثماري في كل المناطق.

من جانبه، أكد مدير عام شركة الجال للخدمات العقارية بدر العصيمي أن السوق العقاري الكويتي يمتلك العديد من عناصر القوة التي تدعمه بحيث يبقى ملاذا آمنا للكثير من رؤوس الاموال، وبالتالي فإنه لن يتأثر في ظل الأزمة الحالية جراء تراكمات الإيجارات، فهذه التراكمات لن تكون هي الأساس في عملية انخفاض قيمة الأصول العقارية، فقد يكون لها تأثير نسبي، لكن السوق العقاري وإن انخفض بمعدلات بسيطة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد نقلة نوعية.

وتوقع العصيمي أن يواجه السوق العقاري انخفاضا تصل نسبته إلى 2.5% على صعيد العقار الاستثماري على وجه التحديد، مؤكدا أن هذه النسبة ما هي إلا رقم افتراضي بناء على المعطيات الحالية.