تخفيض مكافآت موظفي الحكومة 50%

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020ــ2021 لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، حيث تم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق، سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وتوقعت المصادر ذاتها حسب الأرقام الأولية أن يتم تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليارا إلى حوالي 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى %20، موضحة أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية من شانها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

اكدت المصادر ان من ضمن خطط تقليص الانفاق ما يتعلق ببند المكافآت، حيث اكدت ان وجود اتفاق حكومي بتخفيض الميزانية المخصصة لها %50، وهو الامر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة، منوهة الى ان السياسة الجديدة في منح المكافات ستكون مرتبطة بالانتاجية فقط، وليس كما الوضع الحالي.

واكدت المصادر ان كل هذه الارقام والاقتراحات يتم بحثها ودراستها بصورة أولية فيما بين الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك قبل رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.

وتابعت: كما سيتم اعتماد سعر تأشيري جديد لبرميل النفط في الموازنة لتتناسب مع معدل الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن الحديث يدور حاليا ان يكون السعر التأشيري لبرميل النفط في الموازنة ما بين 40 و45 دولارا للبرميل ليصل إجمالي الإيرادات النفطية وفق هذا السعر في الموازنة الى حوالي 10 مليارات دينار، وذلك بدلا من السعر التأشيري في المشروع السابق والذي كان 55 دولارا للبرميل، بإجمالي إيرادات نفطية 12.9 مليار دينار.

وأكدّت ان السبب وراء إعادة النظر في السعر التاشيري لبرميل النفط في الموازنة يعود إلى الانخفاضات الكبيرة لأسعار النفط منذ بداية جائحة كورونا، والتي شهدت بيع نفط بأسعار أقل من 15 دولاراً للبرميل، الامر الذي سيعمل على جعل ارقام الموازنة اكثر واقعية عن ذي قبل، مع توقعات عالمية تشير الى ان الاسعار لن تتجاوز 50 دولارا حتى نهاية 2021.

هيكلة الحكومة

وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة اقتربت من حسم خطة جديدة تتضمن إعادة هيكلة من خلال دمج عدد من الجهات وإلغاء بعضها لتصبح بذلك اكثر رشاقة، منوهة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلص مصروفات الحكومة بنسبة %10، كما ستعمل على تغيير ادوار الحكومة ذاتها، بحيث تقوم بدور المنظم وليس المشغل، الأمر الذي من شأنه التخلي عن ادارة العديد من الخدمات في اطار اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالعديد من الخدمات.

وأوضحت انه سيتم طرح خصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، وإعادة هيكلة الوزارات والإدارات الحكومية بما يحسن من أدائها ويخلصها من تداخل وتشابك الاختصاصات وغير ذلك من إصلاحات.

وتابعت: ان هذه الخطة تم طرحها اكثر من مرة الا انه تم ارجاء تنفيذها لاسباب سياسية عدة، لكن الاوضاع الاقتصادية الجديدة دفعت المعنيين الى تبني فكرة تسريع الخطوات وانجاز عملية اعادة الهيكلة باسرع وقت.