"وزير الزراعة والمياه" يعلن صدور أمر ملكي بالموافقة على نظام المياه

أعلن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه صدر أمر ملكي بالموافقة على نظام المياه، مبينا أن النظام يعد إحدى أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.

وقال في بيان للوزارة، إن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

وأضاف أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

وأوضح أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّقُ على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.

وبين أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة.