لجنة الخدمات بالشورى تبحث إشكاليات تكدس الأيدي العاملة الوافدة في التجمعات السكنية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس موضوع تنظيم الأحياء السكنية المحال من مكتب المجلس وذلك بهدف حل الإشكاليات المتعلقة بتكدس الأيدي العاملة الوافدة في التجمعات السكنية، بما يؤثر على النمط المعيشي بتلك الأحياء واستقرارها.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة تأثيرات هذه الظاهرة والتي قد تفاقمت خلال فترة انتشار فيروس كورونا بين الأيدي العاملة الوافدة في تلك الأحياء، وارتأت اللجنة بعد البحث والتقصي بأن هناك من القوانين واللوائح والقرارات النافذة في الوقت الحالي التي قد تساهم في تنظيم الأحياء السكنية، حيث حددت تلك القوانين الغرامات المفروضة على الفئات المخالفة.

كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء وتضم عدة جهات لدراسة هذا الموضوع ورفع تصوراتها حول سكنات الأيدي العاملة الوافدة في الأحياء السكنية إلى المجلس، إلى جانب توقع الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي يعكف عليها المجلس الأعلى للتخطيط وتهدف إلى وضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة المقبلة.

وعلى ضوء ذلك ارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بهدف استيضاح كافة المستجدات بالقطاع السكاني والعمراني وفق رؤية عمان المستقبلية ” عمان 2040.

إلى ذلك أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الدور الرقابي من قبل فرق التفتيش في الجهات المعنية بالإضافة إلى إلزام المؤسسات التجارية والصناعية بتوفير سكن مناسب للأيدي العاملة الوافدة، مع أهمية تطبيق قرار وزير القوى العاملة رقم (186/2020)، وإلزام كافة المؤسسات والشركات بعقد إيجار لسكن العمال في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة إمكانية إدراج دراسة موضوع تصنيف حضانات الأطفال وتنظيم أسعار خدماتها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد السنوي القادم، حيث استعرضت عددا من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من بينها دراسات ميدانية خرجت بمجموعة من التوصيات تتعلق بتعديل اللائحة التنظيمية لدور الحضانة، إضافة إلى إقرار رؤية اللجنة فيما يخص الرغبات المبداة المحالة إليها والمتعلقة بموضوعات “التأمينات الاجتماعية” و”إجراءات شؤون المراجعين”.

من جانب آخر استعرضت اللجنة مرئياتها حول تفعيل محاور الرؤية المستقبلية” عمان “2040”، حيث أكد الأعضاء حرصهم على أن تتوافق خطط وأعمال اللجنة لأدوار الانعقاد السنوية القادمة مع معطيات ومتطلبات مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).