تشدد مصرفي لمنح القروض للوافدين

علمت «الأنباء» أن بعض البنوك عممت سياسات ائتمانية داخلية تقضي بعدم منح الوافدين قروضا استهلاكية خصوصا العاملين في شركات القطاع الخاص غير المصنفة لدى البنك، وذلك التزاما من البنوك بعدم زيادة نسبة القروض المتعثرة لديها تزامنا مع الآثار الاقتصادية السلبية لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصادر، فإن فرصة الوافد في الحصول على قرض استهلاكي أصبحت محصورة عمليا في بعض الوظائف الحكومية المختارة بعناية من قبل البنوك والمحددة (حسب بعض البنوك) في وزارات الصحة والتربية والأوقاف فقط، فضلا عن وقف القروض للعاملين في بعض الهيئات الحكومية الأخرى نظرا للقرارات التي اتخذتها في تسريح أعداد كبيرة من الوافدين وتكويت تلك الوظائف.

وأكدت المصادر أن التعليمات الرقابية والسياسات المصرفية لا تميز بين مواطن ووافد، ولكن كل ما في الأمر أن أوضاع الشركات والرواتب للوافدين بدأت تشهد تغيرا كبيرا منذ بداية العام الحالي، وتنتظر البنوك اتضاح الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة ووضع العاملين فيها من الوافدين.

وعلى نحو آخر، فإن منح القروض للوافدين بالقطاع الخاص يقتصر في الوقت الراهن على العاملين في الشركات الكبرى المدرجة في بورصة الكويت والتي تشمل قطاع البنوك والاتصالات والشركات الاستثمارية والعقارية ذات الملاءة المالية العالية، حيث لن يتأثروا بذلك التشدد، أو على الأقل ضرورة ان يتمتع العميل بمبلغ مالي في مستحقات مكافأة نهاية الخدمة يضمن مدة استحقاق القرض.

والقروض الاستهلاكية، يمكن استخدامها لشراء السيارات أو التعليم أو العلاج أو شراء الأثاث وغير ذلك.

والبنوك تمنح القروض الاستهلاكية للوافدين، وإن بحدود تقل كثيرا عما يتم منحه عادة للمواطنين، إذ أفاد بعض الوافدين بأنهم حصلوا على قروض بقيمة 30 ألف دينار قبل أزمة فيروس كورونا، لمدة تتراوح لنحو 5 سنوات، وكان العميل يوقع على اتفاقية قرض تشير إلى أن الغرض من الحصول عليه هو استخدامه في الأغراض المسموح بها رقابيا، ثم يتصرف بالأموال كما يشاء طالما أن العبرة بأنه ملتزم بالسداد.

ما تغير اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، أن الأوضاع الاقتصادية التي نجمت عن وقف الحياة الاقتصادية التي تزامنت مع الحظر الشامل والجزئي وتوقف العديد من الاعمال دفع البنوك الى التريث في منح الائتمان للعملاء الوافدين وذلك بشكل مبدئي الشهرين المقبلين.

مصادر مصرفية أكدت أن هذا التغيير ليس له تأثير كبير على القطاع المصرفي، لأن حصة الوافدين في محفظة القروض الشخصية تبقى محدودة للغاية.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 16.3 مليار دينار، منها نحو 1.4 مليار دينار من القروض الاستهلاكية و11.8 مليار دينار من القروض المقسطة، وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وقروض لشراء الأسهم والعقار.

ولفتت المصادر إلى أن هناك بنكا أو اثنين لايزالان يمنحان قروضا على الوافدين، لكن بشروط صارمة للغاية، ولا يشترط في ذلك تعليمات بنك الكويت المركزي التي توجه بإعطاء 25 ضعف الراتب.

تجدر الإشارة الى أن القروض الاستهلاكية والمقسطة ترتبط بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين ولها أهمية نسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وخلال جولة أجرتها «الأنباء» على مواقع بعض البنوك التي تشترط حاليا تقديم القرض (أونلاين) فإنها اشترطت الحد الأدنى للراتب عند 400 دينار ويجب ألا يتجاوز عمر المتقدم على القرض 65 عاما عند استحقاق القرض، ويبلغ معدل الفائدة الثابت على القروض الجديدة نحو 1.5% سعر خصم البنك المركزي مضافا إليه فائدة البنك لتصل لحدود 4%، ليصل القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار مع فترة سداد لغاية 5 سنوات كحد أقصى مع أو بدون مكافأة نهاية الخدمة - مع نهاية الخدمة، يصل الحد الأقصى للقرض لغاية 150% من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.