«الاقتصاد» تستعرض مبادرات التخفيف من تداعيات «كورونا»

تحت عنوان «التخفيف من التداعيات الاقتصادية»، تناولت وزارة الاقتصاد ملامح استراتيجية الإمارات للتعامل مع كورونا قائلة: «شكلت مبادرات التخفيف من التداعيات الاقتصادية المحور الثالث في استراتيجية الدولة للتعامل مع كورونا، من خلال تشكيل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب انتشار فيروس كورونا».

كما شمل هذا المحور، اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات لدعم استمرارية الأعمال بقيمة 16 مليار درهم، وإطلاق المصرف المركزي إجراءات لدعم السيولة وخطة دعم اقتصادي بقيمة 256 مليار درهم للبنوك، لحماية المستهلكين والشركات المتأثرين بالوباء، وإطلاق دبي حزمة حوافز اقتصادية بـ1.5 مليار درهم لدعم الشركات وقطاع الأعمال، ولتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع المستثمرين في القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات ارتكزت إلى مجموعة قواعد لإدارة أزمة كورونا والحد من آثارها، أهمها اتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات الوقائية، وتدابير منع الانتشار والاحتواء، ومبادرات التخفيف من التداعيات الاقتصادية، ومبادرات وخطط وزارة الاقتصاد لتحفيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة.

تدابير صارمة

واستعرضت الوزارة في تقريرها التدابير الصارمة والإجراءات الوقائية، التي تضمنت 6 إجراءات شملت اتباع تعليمات وتقارير منظمة الصحة العالمية، وتطبيق الحجر الصحي على المصابين بالمرض، وتطبيق العزل المنزلي للعائدين من الدول المصابة، والالتزام بمعايير الشفافية في التعامل مع الأزمة، وإشراك المجتمع في جهود احتواء الوباء، إضافة إلى إنشاء مراكز إجراء الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط. 

تحفيز القطاعات 

وتناول التقرير مبادرات وخطط وزارة الاقتصاد لتحفيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة، حيث أطلقت عدداً من المبادرات والخطط لتحفيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بتداعيات تفشي كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وإجراء دراسات عن التأثيرات الجارية للجائحة، وإطلاق استطلاع موحد إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة للتقصي عن آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا «كوفيد- 19» على القطاع الخاص بكافة أنواع المنشآت التجارية، المهنية، الخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة.

كما شملت مبادرات الاقتصاد تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة تضم مجموعة من الفرق المتخصصة للرصد وبشكل يومي لأي مستجدات أو تحديات تخلفها الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ووضع حلول عاجلة تسهم في تجاوز العقبات التي تفرضها الأزمة الراهنة، كما تم تشكيل فرق خاصة بالأسواق لمتابعة قطاع التجزئة، وسلاسل الإمداد من موردين ومنافذ البيع، وأيضاً فرق أخرى للسياحة والتجارة الخارجية، وفريق المخزون الاستراتيجي، وفريق التعافي الاقتصادي المعني بوضع الحلول بعيدة المدى، لعلاج الآثار والتداعيات على الاقتصاد الوطني.