جمارك الدولة تنجز15.7 ألف ضبطية مخدرات في 5 سنوات

حققت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نموا كبيرا في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال السنوات الخمس الماضية /2105 – 2019/.

وكشفت إحصائيات الهيئة عن ارتفاع عدد تلك الضبطيات إلى أكثر من 15 ألفا و764 ضبطية خلال تلك الفترة بمعدل 16 ضبطية في المتوسط يوميا.

و في هذا السياق، أسفرت جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، عن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الجمارك في مؤشر زيادة نسبة ضبطيات المخدرات على مستوى الدولة من 33% في عام 2018 إلى 39% في عام 2019.

ووفقا لقاعدة البيانات الإحصائية بالهيئة، ارتفعت كمية المخدرات التي تم ضبطها بواسطة قطاع الجمارك في الدولة في عام 2019 وحده لتصل إلى حوالي 2.1 طن من المواد المخدرة.

و قال معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن قطاع الجمارك في الدولة والعالم يواجه مجموعة من المتغيرات والتحديات المتصاعدة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتجاري، نتيجة التطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

و أضاف : "تعكس هذه الأرقام والمؤشرات مدى خطورة عمليات الاستهداف التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة لأبناء المجتمع الإماراتي، وتكشف في الوقت ذاته مدى يقظة قطاع الجمارك بالدولة وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به في مكافحة تهريب المخدرات".

و توقع - في ظل توجيهات و حرص القيادة الرشيدة على استمرار تلك اليقظة و رفع مستوى كفاءة رجال الجمارك في المنافذ الحدودية - تراجعا ملحوظا في عمليات تهريب المخدرات عبر منافذ الدولة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح قطاع الجمارك في ترسيخ مفهوم الردع الجمركي عبر تكثيف عمليات ضبط المخدرات وتطبيق مبادرات وآليات جديدة تحقق هذا الهدف.

أمن المجتمع

و أوضح معالي علي سعيد النيادي أن الهيئة و دوائر الجمارك المحلية اتخذت من حماية أمن المجتمع هدفا استراتيجيا رئيسيا لقطاع الجمارك في الدولة ومنحت هذه المهمة أولية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاما بدورها الوطني وإيمانا منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، وقناعة منها بدورها الهام في مواجهة تلك الجريمة المنظمة وحماية أمن المجتمع واستقراره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

و أشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن إجمالي عدد ضبطيات المخدرات التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في الدولة في عام 2019 وحده بلغ 4451 ضبطية مقارنة بـ 3332 ضبطية في العام السابق، بوزن إجمالي 2.1 طن مما يعكس مدى تطور الجهود المبذولة من قبل جمارك الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

نوعية الضبطيات

وفيما يتعلق بنوعية الضبطيات كشفت البيانات الإحصائية للهيئة أن ضبطيات حبوب الكبتاجون جاءت في مقدمة ضبطيات قطاع الجمارك من المخدرات لعام 2019 من حيث الوزن بنسبة 51 % من إجمالي وزن الضبطيات بما يعادل 1.4 طن تقريبا، وحلت ضبطيات الكريستال المخدر في المركز الثاني بنسبة 19% وبوزن 492 ألف جرام بينما جاءت ضبطيات الحشيش ثالثا بنسبة 11% و بوزن إجمالي 294 ألف جرام، تليها ضبطيات الكوكايين بنسبة 7% وبوزن 168 ألف جرام، ثم الترامادول بنسبة 6% و بوزن 144.2 ألف جرام من إجمالي وزن الضبطيات، في حين تراوحت نسبة ضبطيات القات والهيروين والأفيون والقنب والحبوب والأدوية الأخرى، بين 2% وأقل من 1% لكل منها.

وأظهرت تحليلات ضبطيات المخدرات خلال السنوات الأخيرة أن أكثر الوسائل المستخدمة لتهريب المخدرات هي الحقائب الشخصية بصحبة المسافرين، تليها وسائل النقل، ثم الطرود، والملابس، والحاويات، وأخيرا أحشاء المسافرين.

و أكد معالي علي سعيد النيادي أن الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع مستوى التعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، كان له أبلغ الأثر في رفع كفاءة وقدرات قطاع الجمارك في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وأهمها تهريب المخدرات، وذلك بالتوازي مع التزام الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بتنفيذ واجباتها كاملة في إطار الدور الاقتصادي والتجاري الذي تقوم به المؤسسات الجمركية في تعزيز إيرادات الدولة وتيسير التجارة مع العالم الخارجي.

استراتيجية متكاملة

وذكر معاليه أن الهيئة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة المخدرات ومنع تهريبها عبر المنافذ الجمركية الحدودية، وذلك بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية والشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

و تتضمن تلك الاستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسية من أبرزها مشاركة مراقبي ومفتشي الجمارك في الهيئة /64 مراقبا ومفتشا جمركيا/ و المنتشرين في المنافذ الجمركية بالدولة نظراءهم في دوائر الجمارك المحلية عمليات ضبط تهريب المواد المخدرة، وكذلك المعلومات المسبقة حول عمليات التهريب المزمع القيام بها.

وقال معاليه إن الهيئة تقوم بدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش عن المواد المخدرة والخطرة، وبلغ إجمالي قيمة الأجهزة التي زودت بها الهيئة المنافذ الجمركية في الإمارات المختلفة حوالي 66 مليون درهم إضافة إلى تشكيل فرق مشتركة لرصد التحديات الأمنية المتوقعة وعلاجها، وتفعيل التنسيق و التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجمارك المحلية من خلال اللجان العليا والفرق المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وإنشاء وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بالهيئة وتوفير فرق الكلاب الجمركية لدعم المنافذ الحدودية على مستوى الدولة في عمليات التفتيش.

ونوه إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، في إطار تنفيذها لاستراتيجية مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية، على رفع مستوى الالتزام في المنافذ الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة، وضمان صحة تطبيق الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية عبر تطبيق 218 معيارا للتدقيق تتعلق بأجهزة ومواقع التفتيش والأمن والسلامة والتحقيق والضبط والمحجوزات، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال التفتيش الجمركي، واستخدام الأساليب الحديثة في الاستخبارات الجمركية في تحليل البيانات ومحرك المخاطر لاستهداف الشحنات.

مشاريع مستقبلية و أكد معالي علي سعيد النيادي أن الهيئة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي ترفع مستوى جاهزية قطاع الجمارك في الدولة وتساهم في تمكينه وبناء قدراته في مواجهة الجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات.. مشيرا إلى أن من تلك المشاريع توحيد نظام التخليص الجمركي الإلكتروني على مستوى الدولة، ونظام تتبع الشحنات والشاحنات إلكترونيا، وغرفة العمليات الجمركية المركزية، وتوحيد نظام محرك المخاطر الجمركي، والرقم الوطني الموحد للمتعاملين مع جمارك الدولة ونظام الرقابة والتفتيش الإلكتروني، ومشروع رأس كارجو الخاص بوحدة التفتيش الجمركي الأمني K9.