"أملاك" تؤكد على دعمها المستمر للمستأجرين

أكدت شركة أملاك، الذراع الاستثماري العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أنها حريصة دومًا على حماية المال العام، والحفاظ على المصلحة العامة عبر دعم المستأجرين، وتعزيز النظام الاقتصادي الصحي. ويتمثل ذلك في إنشائها لصندوق دعم بقيمة تفوق النصف مليون دينار بحريني، وذلك بهدف مساندة المستأجرين المتضررين ماليًا في ظل الأوضاع الراهنة.

ويقدم صندوق دعم أملاك برامج دعم متعددة تهدف لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي. وتختلف أنواع الدعم المقدمة للمستحقين بناءً على دراسات لوضع الأسواق وفئة كل مستأجر، ووفقًا للتقييم الشهري لهم. ويتم تفعيل الدعم بشكل فوري للمؤهلين في قائمة صندوق الدعم.

وعلاوة على ما سبق، تم إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجارات بالكامل خلال شهر أبريل 2020. وعند إعادة فتح المجمع، تم احتساب نصف قيمة الإيجار ومازال الدعم مستمرًا بتخفيض الإيجار بنسبة 25%.

وتعقيبًا على ذلك، صرح السيد يوسف الذوادي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك قائلًا: «يمثل مجمع التأمينات قصة نجاح ذات تاريخ عريق ومسيرة تمتد على مدى اكثر من 25 عامًا، حيث تبلغ نسبة الإشغال به 90%، وتجاوز معدل رضى المستأجرين 80% بحسب الاستبيان الذي خضع له حوالي 74 مستأجر. ونحن – من هذا المنطلق – نؤكد على مساعينا الدؤوبة لتوثيق علاقتنا مع المستأجرين، عبر تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لمساعدتهم على تخطي الصعوبات، وتجاوز العقبات، والتغلب على التحديات التي تفرضها هذه الفترة العصيبة.

ويجدر بالذكر أن شركة أملاك قد إتخذت عدة مبادرات، تطبيقًا لمبدأ التكافل، والشراكة المجتمعية، ومراعاةً لمصلحة جميع الأطراف، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: التعاون مع المستأجرين خلال فترة إغلاق المحلات، وعدم زيادة قيمة إستهلاك الكهرباء والماء لمستأجري المجمع على مدى الأعوام الثلاث الماضية.

كما لم تقم شركة أملاك برفع قيمة الإيجارات بنسبة 7% عن كل سنتين، ولكن بالمقابل، تم تخفيض قيمة الإيجار الأساسي بشكل متكرر فيما مضى لجميع المستأجرين. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية لبدء تحصيل الإيجارات من المتخلفين عن الدفع، وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام.