قال وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر بن إبراهيم الخريف"، إن أزمة كورونا أسهمت في مراجعة الكثير من سياسات الوزارة بهدف تقليل أثرها، كما تم وضع هدف نوعي لتجنب أي أزمات قد تحصل مستقبلاً.
وأشار خلال جلسة عن بُعد نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن القطاع الصناعي أثبت كفاءة عالية في توفير الاحتياج الأساسي من الغذاء والدواء، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مستشهداً بكيفية التعامل مع إنتاج الكمامات في الأسواق وما تحقق من خلال مضاعفة المعروض عدة مرات مقارنة بين بداية الأزمة واليوم.
وقال إن الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا والحد من آثارها عليه، حيث كانت الأزمة اختباراً حقيقياً لإثبات قابلية الاقتصاد السعودي للتأقلم مع المتغيرات الطارئة، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية في المملكة أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيداً في التعامل مع تداعياتها.
وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية خرجت من هذه الأزمة بالكثير من الفرص النوعية كإعادة هيكلة خططها، والعمل على استغلال الأزمات للخروج منها بأكبر المكاسب.
وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة كان هناك حرص على حل مشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد قال الوزير إن ما حصل خلال جائحة كورونا أثبت عالمياً ضعف سلاسل الإمداد وسرعة تأثرها، وهو ما يدعو لإعادة تطوير كفاءة سلاسل الإمداد وعمل خطط بديلة لدعمها لتقليل حدة التأثر وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع أي أزمات طارئة، مبيناً أن إغلاق الحدود بين الدول وصعوبة التنقل يحتّم إعادة النظر في إيجاد خطط بديلة لسلاسل الإمداد والرفع من كفاءتها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}