"النيابة العامة" توفر خدمة طلب رد اعتبار

أعلنت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن توفير خدمة طلب رد اعتبار، وهي خدمة طلب الحصول على رد اعتبار المحكوم عليه في قضية جزائية؛ لمحو آثارها، متاحة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. 

وأوضحت أن الخدمة تتيح للعملاء الراغبين في الحصول على الخدمة، اتباع الخطوات الإجرائية وجلب الوثائق المطلوبة، التي تتضمن: أن يكون مقدم الطلب من قبل المحكوم عليه في الدعوى، أو من يمثله قانوناً، ومقيماً بدائرة النيابة العامة المرفوع لها الطلب، بالإضافة إلى مخاطبة السجن المركزي والشرطة، لموافاة النيابة العامة عن سلوك مقدم الطلب. ويتم عرض الطلب على وكيل النيابة المختص، لسؤال مقدم الطلب والتصرف بالطلب بالحفظ أو الإحالة للمحكمة.

وتأتي الخدمات الإلكترونية التي وفرتها النيابة العامة الاتحادية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية، والتي من شأنها تطوير خدماتها الإلكترونية لخدمة العملاء، ما يتيح للأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، التواصل معها إلكترونياً، والاستفادة من حزمة الخدمات العدلية، ما يسهم في سرعة الإنجاز، وكسب رضا الجمهور، ورفع مؤشر الجودة والسعادة لخدمة العملاء.

يشار إلى أن رد الاعتبار يعد مصطلحاً قانونياً يراد به إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه، حال توافر شروط قانونية معينة، والغاية الأساسية من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية، والتي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع والانخراط به، وقد نظم المشرع الإماراتي رد الاعتبار بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، وقرر نوعين من رد الاعتبار وهما: رد الاعتبار القانوني الذي يتم بقوة القانون دون حاجة لتدخل قضائي، ورد الاعتبار القضائي، وهو بناء على طلب يقدم للنيابة العامة ويحتاج إلى حكم قضائي، وكل منهما له شروط أعماله.