مجموعة "عُمران" العمانية تستحوذ على حصص الشركة التابعة لـ"داماك العقارية" في مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس

أعلنت شركة مطرح للتطوير السياحي (العُمانية)، والتي تأسست بهدف إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية متعددة الاستخدامات أن الشركاء قد أقروا إعادة هيكلة حصص التملك بالشركة.

وبموجب عملية إعادة الهيكلة، ستقوم شركة بورت انفستمنت لميتد التابعة لشركة داماك ، بتحويل حصتها البالغة 70 % إلى مجموعة عُمران التي تمتلك نسبة 30 % من أسهم الشركة.

وعليه ستستحوذ مجموعة عُمران على الأسهم وفقا للقيمة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة السابقة.

وتبعاً لذلك تنتهي علاقة شركة "داماك العقارية" بالمشروع، حيث لم تعد مطوراً له بعد الآن. 

ووفق بيان رسمي صدر عن "عمران"، ستنتقل ملكية شركة مطرح للتطوير السياحي إلى مجموعة عُمران بنسبة 100 % بعد أن تتم عملية تحويل حصص الأسهم، وبموجب ذلك ستنتقل ملكية كافة أصول المشروع بما فيها الأرض المخصصة ومخططات التطوير والأعمال المنجزة إلى المحفظة الاستثمارية لمجموعة عُمران، بالإضافة إلى مبنى مركز المبيعات الذي تم إنشاؤه في منطقة الانشراح.

وستتولى مجموعة عُمران مهمة تطوير المشروع نيابة عن حكومة السلطنة.

وقالت عمران: على الرغم من أن إعادة الهيكلة هذه ستنهي الشراكة القائمة مع شركة (Port Investment Limited (PIL في مشروع إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس، فإن استكشاف الفرص سيستمر بين مجموعة عُمران و(PIL) لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في السلطنة والتي ستجلب استثمارات جديدة في القطاع السياحي.

يُشار إلى أنه تم اختيار شركة داماك من قبل الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في عام 2017، لتنفيذ مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس والذي تقدر قيمته الإجمالية بملياري دولار (ما يعادل 7.34 مليار درهم إماراتي)، ليصبح الميناء وجهة سياحية عالمية متكاملة تحتوي على فنادق ومساكن، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية متعددة ومطاعم ومحلات تجارية، وكانت "داماك" قد أوردت في موقعها أن الأعمال الإنشائية ستبدأ في نوفمبر 2019.

وذكرت رويترز أن جهاز الاستثمار العماني أصدر في يوم 17 يوليو الجاري، بياناً قال فيه إنه يقوم بالتعاون والتنسيق مع شركة عمران التابعة له لإعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، "بما يضمن وجود عدة اعتبارات أبرزها القيمة التي يحققها المشروع بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء" وأضاف أنه في ضوء ذلك التقييم "سيُعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم"، بعد أن أثار تأخّر تنفيذ المشروع بعض الانتقادات في سلطنة عمان وطالب بعض أعضاء مجلس الشورى في البلاد الحكومة بمراجعة العقد مع داماك، بحسب تقارير إعلامية عمانية، كما ذكرت الوكالة.

وقام بعدها جهاز الاستثمار العماني باستبعاد داماك العقارية عبر الاستحواذ على حصص شركتها التابعة في المشروع.