«تحسين الأعمال»: مبادرة «إنقاذ القطاع الخاص» أو الصدام

انقضت مهلة الـ14 يوماً، التي منحتها لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية للجنة الاقتصادية الوزارية للرد على المبادرة ذات البرامج الستة لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة وضعت الحكومة أمام 3 خيارات، هي «تبني المبادرة كاملة، أو تبني أهم بنودها، لا سيما فتح الأنشطة وتكفل الدولة بسداد الرواتب والإيجارات أو تقديم مبادرة حكومية تحقق النتائج نفسها التي استهدفتها المبادرة».

وحذرت المصادر من صدام محتمل مع الحكومة إن لم تتجاوب مع مطالب اللجنة، مشددة على أن الأزمة الخانقة التي تعرضت لها الأنشطة جراء الإغلاق الاقتصادي وقرارات الحكومة الاحترازية، لا يمكن أن يتحملها أصحاب المشاريع بمفردهم.

وأوضحت أن الوعد الذي تلقته اللجنة من الجانب الحكومي خلال الاجتماع الأخير بشأن تسريع فتح الأنشطة لم يتحقق على أرض الواقع، خصوصاً مع تأخير الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي كان يفترض أن تبدأ أمس.

على صعيد متصل، قال النائب عمر الطبطبائي: «إن أصحاب المشاريع الصغيرة يعانون كثيراً من الخسائر بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، كدفع رواتب العمالة والإيجارات، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى».

وأضاف الطبطبائي أن «الأوضاع الصعبة التي يعيشها أكثر من 1500 مبادر ستؤدي إلى رفع قضايا ضدهم، وتقودهم إلى مواجهة القضايا والسجن، وهو ما لا نقبله لهم».

يذكر أن الورقة المقدمة للحكومة حملت 6 توصيات شملت: فتح سوق العمل، وتقديم منح غير مستردة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار، وتكفل الدولة بسداد %80 من الرواتب ابتداء من يوليو 2020، وتسهيل الإجراءات البنكية وتمديد فترات السداد، وشمول المشاريع المتعثرة، وتسهيلات للشركات الكبيرة مقابل استخدام خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.