وكيل وزارة المالية: نعمل على اقتراح تشريعات جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في الإمارات بعد مرحلة "كورونا"

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تقوم بالعمل على اقتراح سياسات وتشريعات جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد مرحلة "كورونا"، موضحة أن من ضمن تلك الإجراءات والمشروعات، التي تعمل عليها لإدارة المرحلة المقبلة، إطلاق دليل موحّد لتسعير رسوم الخدمات الحكومية.

وأضاف الخوري حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية شاملة لحماية المكتسبات الاقتصادية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة "كورونا".

وأوضح أن هناك مرحلتين رئيستين لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مبينا أن المرحلة الأولى في المدى القريب، وتتمثل بالفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، إضافة إلى تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، فضلاً عن حماية ريادة الأعمال.

وأضاف أن المرحلة الثانية، تتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.