مؤسسة البترول وراء إلغاء «الدبدبة».. وليست الحكومة

نفت مصادر مطلعة لـ القبس الادعاءات التي تروج بأن الحكومة وراء قرار إلغاء مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، وقالت إن قرار الإلغاء جاء بناء على طلب وكتاب رسمي وُجِّه من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم الى وزير النفط د. خالد الفاضل الذي بدوره رفعه الى مجلس الوزراء، لإعفاء تكليف القطاع النفطي من تنفيذ المشروع.

وأفاد الكتاب الذي رفع من مؤسسة البترول لإلغاء المشروع: «إن إلغاء التكليف عن مؤسسة البترول في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها العالم اجمع، من تفش لفيروس كورونا، وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية، يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة وبالتالي المحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية، وتخفيف العبء المالي على المؤسسة من الاحتياجات المطلوبة لتمويل برامجها الاستثمارية».

وزادت المؤسسة: «في ضوء التطورات المستمرة والسريعة في الطاقة المتجددة واستمرار انخفاض التكلفة المالية لمثل هذه المشاريع، وحيث ان العروض المقدمة لتنفيذ المشروع قد مضى عليها أكثر من عام، فإن إلغاء المناقصة من المتوقع إن ينتج عنه استفادة من انخفاض الأسعار المعلنة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية وفقا لآخر المشاريع الجاري تنفيذها في الساحة الإقليمية».

ورأت المؤسسة في كتابها، أن الجهة المناسبة لإناطة المشروع بها في حال إلغاء التكليف الصادر من مجلس الوزراء للقطاع النفطي هي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الى ذلك استغربت المصادر من ادعاء قياديين نفطيين بأن الحكومة وراء قرار الإلغاء، وهم أنفسهم أعربوا عن أسفهم لإلغاء المشروع، مشيرين الى ان قرار الإلغاء بعد 3 سنوات من العمل كان صادماً للقطاع! واضافت المصادر نفسها: إذا كان فعلاً القياديون النفطيون يرون في «الدبدبة» مشروعاً تنموياً وفرصة لن تعوض مستقبلاً، فلماذا تقدموا بطلب إلغاء المشروع؟ وما الأسباب وراء ادعائهم بأن الحكومة من ألغت المشروع؟ ويذكر أن ديوان المحاسبة حذّر من الاستمرار في هذا المشروع، نظراً إلى عدد من الملاحظات التي رصدها في مجمل الدراسة التي قام بها حول المرحلة الأولى من مشروع الدبدبة، والتي قام بتنفيذها معهد الأبحاث العلمية.