تفاصيل أثر حزم الدعم الاقتصادي في الامارات حتى نهاية 18 يوليو الجاري

أظهرت بيانات المصرف المركزي الاماراتي أن البنوك قامت حتى 18 يوليو الجاري بسحب 43.6 مليار درهم أي ما يعادل 87.2% من حزمة الدعم المقدمة من المصرف المركزي والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم.. 

ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء الاماراتية"، استخدمت البنوك 41.42 مليار درهم لتأجيل دفعات القروض لفائدة القطاعات المتأثرة، مسجلة نسبة ارتفاع بنحو 37.6% مقارنة بالمبلغ المستخدم بداية شهر يونيو الماضي. 

وبحسب البيانات استفاد 26 بنكا من الدعم المقدم من بينها 17 بنكا سحب 100% من حصته مقارنة بـ 15 بنكا بداية شهر يونيو، ووصل مجموع العملاء المتأثرين الذين استفادوا من الدعم إلى 272.38 ألف عميل. 

ووصل إجمالي المبلغ الذي استفادت منه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.1 مليار درهم مسجلا ارتفاعا قدره 28.1% مقارنة بـ 3.2 مليار بداية شهر يونيو، وارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 9527 شركة بنسبة ارتفاع بلغت 28%. 

وبالنسبة للأفراد فقد بلغ عدد المستفيدين 260.6 ألف شخص، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 110% مقارنة بعددهم في بداية يونيو 2020، وبلغت القيمة المالية للدعم الذي استفادت منه هذه الفئة 3.2 مليار درهم وهو ضعف ما تم تسجيله بداية الشهر الماضي. 

 وفيما يخص شركات القطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي المبلغ الذي استفادت منه 33.7 مليار درهم، كما تم رد نحو 8.3 مليار درهم ضمانات مصرفية لأصحاب الأعمال تمثل 50% من إجمالي الضمانات. 

وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الوزارة وشركاءها ستتابع دوريا وبصورة مباشرة تطبيق الحزم والمبادرات وستقف على الجهود المبذولة كافة لدعم أنشطة الأعمال وتنمية الاقتصاد. 

و أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة للتعامل مع آثار كورونا على الاقتصاد الوطني توزعت على محاور عديدة، من أبرزها حماية عملاء المصارف من الأفراد والشركات، وحماية البنية الاقتصادية، وتحفيز ودعم قطاعي السياحة والتجارة الخارجية، وتخفيف الأعباء عن الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدفع عجلة التنمية، ودعم الصناعة الوطنية، وإجراءات حكومتي أبوظبي ودبي والحكومات المحلية لدعم قطاع الأعمال في إمارات الدولة كافة . 

وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أعلن المصرف المركزي الإماراتي في مارس الماضي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، تتضمن توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للبنوك، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.