«التوطين» تطلق «العمل عن بُعْد» للمواطنات في 6 وظائف

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة «العمل عن بُعْد»، بهدف خلق فرص عمل للمواطنات الراغبات في العمل بالقطاع الخاص في المناطق البعيدة، والقريبة من منازلهن، خصوصاً في أربع مناطق، هي: منطقة خورفكان، ومدينة العين، والفجيرة، ورأس الخيمة، وذلك في ست وظائف، مؤكدة أن «أصحاب العمل الذين يوفرون وظائف عن بُعْد، سيحصلون على مزايا تحفيزية».

وصنفت الوزارة الوظائف المستهدفة إلى ثلاثة أنواع، هي: وظائف تقنية تشمل «مطور موقع إلكتروني»، و«مهندس برمجيات»، ووظائف إبداعية تتضمن «مسوقاً عبر وسائل الإعلام الاجتماعي»، و«مطور محتوى»، ووظائف مكتبية تشمل «خدمة العملاء»، و«إدارياً»، و«موظف مبيعات».

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن «العمل عن بُعْد» هو نظام يؤدي فيه الموظف واجباته من خارج المواقع المخصصة للعمل، سواء على أساس دوام جزئي أسبوعي أو شهري، أو عمل بدوام كامل، بهدف خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة، وتشجيع أصحاب العمل على توفير فرص عمل للفئات العاطلة عن العمل جزئياً، أو غير المستغلة بشكل كلي، وتوفير تكاليف التنقل، وتكاليف استقطاب المواطن.

ولفتت إلى أن العمل عن بُعْد يقلل حالات الغياب غير المجدولة، ويزيد الإنتاجية ويوفر المال، ويضمن استمرارية العمليات، ويوفر فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل كلياً وجزئياً، ويزيد خيارات العمل لأصحاب الهمم، ويحسن المستقبل الاقتصادي في المناطق البعيدة.

وأشارت إلى أن الموظف الذي يؤدي عمله عن بُعْد بنظام الدوام الكامل، له الحق في الخصوصية، وفي أن يكون مؤهلاً للحصول على ترقية أو مزايا، وأن يحصل على عبء العمل والتوقعات، كالموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل في مكان العمل.

ويتعين على الموظف التعامل مع أي تحديات أو صعوبات ناتجة عن ترتيبات العمل عن بُعْد، كما ينبغي أن يكون الوصول إليه من قبل زملائه أو صاحب العمل خلال ساعات العمل، سهلاً.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بالحق في اشتراط ساعات عمل محددة يلتزم بها الموظف عن بُعْد، والحق في إلغاء نظام العمل عن بُعْد في حال كان الموظف مخالفاً للقوانين. ويتعين على المؤسسات أن تعين مجموعات الكفاءة المهنية، الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على نظام العمل عن بُعْد.

وعلى المؤسسات تحديد ما إذا كانت الشواغر المعلن عنها قابلة لنظام العمل عن بُعْد، وضمان المساواة في المعاملة بين الموظفين العاملين بنظام العمل عن بُعْد، ونظام الدوام الكامل في مكان العمل، وضمان إمكان وصول الموظفين العاملين بنظام العمل عن بُعْد إلى الأدوات اللازمة، وضمان إمكان مشاركتهم في الاجتماعات والنقاشات عن بُعْد.