إعفاء «الأنشطة» من الإيجارات على طاولة «التشريعية» غداً

تسعى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى حسم الاقتراح بقانون بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.

وتعقد اللجنة اجتماعاً غداً (الاثنين) للبت في المقترح بعد الاستماع إلى ردود وزارة العدل بشأنه.

وينص المقترح على انه تعرف الظروف الطارئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بأنها الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة التي يتخذ معها مجلس الوزراء إجراءات تتسبب في تعطيل الانتفاع بالعين المستثمرة للنشاط التجاري أو الصناعي أو أي من الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية أو المهنية أو أي مرافق تتأثر بموجب تلك القرارات.

ويقضي المقترح بعدم احتساب أجرة عن العين المستثمرة مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة وفق ما هو وارد في المادة الأولى، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة %60 لمدة الأشهر الستة اللاحقة في ما بعد.

وفي كل الحالات لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة.

وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة من دون استحقاق الدفع عنها.

ونصت المادة الثالثة منه على أنه «يسري حكم هذا القانون على كل مستثمر مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو عقود أملاك الدولة، سواء كانت مع وزارة المالية أو أي من وزارات أو هيئات أو مؤسسات الدولة المستقلة أو الملحقة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تملك فيها الدولة نسبة تزيد على %51 إذا كانت العقود مرتبطة بمستأجرين آخرين يمثلون طرفاً ثالثاً ينتفعون بالعين المستأجرة وتشملهم أحكام هذا القانون وكان العقد يجيز لهم التأجير على الغير، على ألا يكون المستثمر متعثرا في سداد مستحقات الأجرة عن الاستثمار قبل الظروف الطارئة».