"مدن" تدعم شركاءها بالقطاع الصناعي باتفاقية تعاون لتقديم حلول التأمين الشامل للممتلكات

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، وذلك دعماً لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.

وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقاً للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.

وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء "مدن" وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة، مبيناً أنه سيُشكّل فريق عمل مشترك للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأوضح المهندس السالم أن للمنشآت الصناعية أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية، والتأثير إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الصادرات السعودية وفتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، كما تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منافسة على المستوى العالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.