إلزام شركة بسداد 165 ألف درهم مستحقات نهاية خدمة لموظف

قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي مبلغ 165 ألف درهم مستحقات نهاية خدمة لأحد موظفيها، إذ أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة المدعى عليها بادرت إلى فصل المدعي من دون إنذار وتحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي بشكوى ضد المدعى عليها (الشركة التي تربطه بها علاقة عمل)، لعدم حصوله على مستحقات نهاية خدمته، وقال إنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 21 ديسمبر 2006 حتى التاسع من أبريل 2018، مقابل راتب شهري يبلغ الأساسي منه 4416، وظل على رأس عمله حتى تم فصله، لذا فقد أقام هذه الدعوى لطلب حقوقه العمالية.

وأشار محامي الشركة المدعى عليها في مذكرة، إلى أن المدعي انتهت خدمته لدى الشركة، وإنه تسلم مستحقاته كافة، وإنه انتقل للعمل لدى شركة أخرى في إحدى الدول الخليجية، فيما عقّب المدعي بمذكرة مرفق بها مستندات، ذاكراً أنه ظل على كفالة المدعى عليها، وأن الشركة التي عمل لديها خارج الدولة إحدى الشركات التابعة للمدعى عليها، وقد جددت عقد عمله في عام 2016، كما أن الشركة المدعى عليها ظلت تصرف راتبه عن طريق حسابه البنكي، وقدم مستندات معززة لذلك.

وحكمت المحكمة تمهيدياً بندب خبير حسابي من خبراء دائرة القضاء، تكون مهمته بحث كل طلبات المدعي وبحث دفاع المدعى عليها، وبيان كل ما يتعلق بملابسات وأسباب انتهاء علاقة العمل.

وإنفاذاً لهذا الحكم التمهيدي، أودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 137 ألفاً و317 درهماً، ومبلغ 26 ألفاً و770 درهماً عن بدل الإجازات، وأنه استلم بدل الإنذار عن شهرين، ومطالبته ببدل الإنذار لم يعد لها سند، وأن أمر الفصل التعسفي والفائدة القانونية ورسوم مصروفات الدعوى متروكة لتقدير المحكمة.