الصانع: التزام قانوني وفني على «عربي القابضة»

أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي مطلق الصانع، أن تخلف مجموعة عربي القابضة عن سداد الحصة المتبقية من رأسمال «الضمان» يضعها أمام التزام قانوني من ناحية، والتزام فني من ناحية أخرى يتعلق بتوفير مصادر التمويل لاستكمال المنظومة التي هي تحت الإنشاء إلى الآن.

وقال الصانع: «بعد تخلفها عن السداد، سيتم التعامل مع الشركة وفق قانون الشركات المادة 155، بما يعني منح الشركة مهلة أسبوعين للسداد، وإن لم تفعل فسيتم بيع أسهم الشركة في البورصة، وما زاد على القيمة الإسمية سيعود إلى المستثمر والشركة تستوفي ما يعادل القيمة الإسمية من قيمة هذا المزاد».

من جهة أخرى، أوضح الصانع أن شركة مستشفيات الضمان الصحي، قد باشرت تنفيذ برنامج استثماري مؤلف من 600 سرير و5 مراكز رعاية صحية موزعة بحسب التركيبة السكانية، لافتاً إلى أنه في نهاية هذا العام ستكون نسبة الإنجاز نحو 50 في المئة في أسرة المستشفيات، وأن إنجاز منظومة صحية متكاملة في نهاية عام 2021.

الجدير ذكره أن «عربي القابضة» أعلنت أنها لن تسدد حصتها المتبقية في رأسمال «الضمان الصحي»، في فصل جديد للنزاع مع الجهات الحكومية حول إدارة الشركة، إذ إن شركة مستشفيات الضمان الصحي، هي كيان جديد طرحته الحكومة برأسمال 110 ملايين دينار، لتقديم الخدمات الصحية للمقيمين غير الكويتيين، الذين يزيد عددهم على 3.5 ملايين نسمة.

وفازت عربي في 2015 بالمزايدة على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 26 في المئة، في حين كان من المفترض طرح 50 في المئة للاكتتاب العام، إلا أن الاكتتاب العام لم يتم، ما أدى إلى رفع حصة الجهات الحكومية إلى 74 في المئة. وفي فبراير الماضي، قررت الجمعية العمومية لشركة مستشفيات الضمان الصحي عزل أعضاء مجلس الإدارة التابعين لشركة عربي، بسبب اتهامها بمخالفات.