"خليفة" يصدر مرسوم مساواة أجور المرأة والرجل

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي «تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية».

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم إضافة مادة جديدة برقم (74)، لمواد القانون تنص على أن يمنح العامل إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.

ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 25 أغسطس 2020.

وأكدت موظفات أهمية التعديلات على القانون، مشيرات إلى أنها تعكس مدى اهتمام الدولة بالموظفات وتحسن من جودة العمل ويشجع المرأة على العطاء والإبداع والابتكار فضلاً عن تحفيزه للنساء المواطنات على الالتحاق بالقطاع الخاص.

إثبات الذات:

وقالت ربيعة عبد الرحمن: المرأة تؤدي مهام مساوية للرجل في العديد من المهن وتوجد في عملها متى تطلبت منها الظروف ذلك، وتسعى بكافة الوسائل للاجتهاد وإثبات ذاتها في العمل والمساواة في الأجر بينها وبين الرجل وفق معايير محددة يشجعها على العطاء والارتباط بعملها بشكل أكبر.

وأضافت: العاملات في القطاع الخاص أكثر تضرراً في عدم المساواة بين المرأة والرجل في الأجر وهو ما يؤدي إلى وجود حاجز نفسي بينها وبين زملائها وأقرانها في العمل، لشعورها بأنها تؤدي نفس المهام دون تقدير.

توازن بين الجنسين:

وأكدت أمل عزام أن دولة الإمارات تتجه نحو اتخاذ القرارات الصديقة للأسرة وأن منح المرأة أجراً مماثلاً للرجل في حال قيامها بذات العمل سيساهم في زيادة حجم العمالة النسائية وسيعزز من وجود المرأة في مختلف الأعمال بما يحقق التوازن بين الجنسين.

كما أكدت أن التعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل ستعمل على تحفيز المواطنات للالتحاق بالقطاع الخاص قائلة: القيادة الرشيدة تسعى جاهدة لدعم المرأة وحقوقها وتشجعها على الإبداع والابتكار.

عمل جماعي:

إلى ذلك رأت ريهام الحيدري أن التفرقة في الأجر بين الرجل والمرأة تؤثر في جودة العمل بشكل عام والعمل الجماعي بشكل خاص وأن المساواة بهذا الشأن ستزيد من طموحات المرأة وستقلل من مشكلات بيئة العمل، مشيرة إلى أن النساء اللاتي يشعرن بعدم مساواة دائماً ما يبحثن عن عمل بديل.

وأشارت إلى أن الاهتمام بحقوق المرأة في مجال العمل سيشجعها على العطاء وتطوير مهاراتها بشكل متواصل حتى تظل منافسة للرجل وفضلاً عن كونه حافزاً للإبداع والابتكار لتطوير جهة العمل بما يصب في مصلحة المجتمع.

وأثنت صافية القبيسي على التعديلات على القانون قائلة: الإمارات دولة سباقة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين على أرضها، واهتمامها بشؤون المرأة والرجل في كافة القطاعات محل تقدير واهتمام ويصب في الصالح العام لنهضة مجتمع الإمارات وتطوره.