مليون درهم في حقيبة ملابس تقود رجل أعمال إلى المحكمة

نظرت الجهات القضائية في أبوظبي ودبي قضية غسل أموال بدأت بالعثور على نحو مليون درهم في حقيبة ملابس في سيارة مقيم خليجي أثناء دخوله الدولة عبر منفذ حدودي، ليدور بعدها سجال قضائي قائم على اتهام الرجل بارتكاب جرائم غسل أموال، استمر نحو عام ونصف العام، وانتهى بالبراءة من قبل المحكمة الابتدائية في دبي، ثم أحيل إلى النيابة العامة في دبي باعتبارها جهة الاختصاص، فلجأت إلى تحريات وتقارير خبراء لتنتهي إلى أنه لا وجه لإقامة دعوى جزائية ضد المتهم الذي استند دفاعه إلى جوانب عدة أهمها إفصاحه عن المبلغ الموجود بحوزته لمفتش الجمارك حين دخوله.

وبدأت الواقعة حين ضبط رجل أعمال شاب أثناء دخوله إلى الدولة عبر معبر حدودي بري، وسأله مفتش الجمارك ما إذا لديه شيء بحوزته يريد الإفصاح عنه، فأبلغه بأنه يحمل نحو مليون درهم في حقيبة ملابسه، وتم القبض عليه، ووجهت إليه النيابة العامة في أبوظبي انتهاك الفقرة الأولى من قانون مكافحة جرائم غسل الأموال المتعلقة بالإفصاح عن المبالغ التي يحوزها المسافرون القادمون أو المغادرون من الدولة التي تتجاوز الحد المسموح به.

ودفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي بدر عبدالله خميس، ببطلان القبض على المتهم لأنه من دون إذن النيابة العامة، كما ركز على خلو أوراق الدعوى كلياً من أي دليل يدل على اقتراف المتهم جريمة غسل الأموال، مؤكداً أن الثابت هو إفصاحه لمفتش الجمارك عن وجود أموال بحوزته بل إنه أثبت مشروعية مصدرها بمستندات تضمنها تقرير التحريات تؤكد أن المبلغ المضبوط ليس ناتجاً عن جريمة غسل أموال، ورغم ذلك قبض عليه.

وبعد النظر في الدعوى والأوراق المقدمة من الدفاع قضت المحكمة الابتدائية في أبوظبي ببراءة المتهم، مؤكدة في حيثيات الحكم أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وقد داخلتها الريبة في أدلة الثبوت، فضلاً عن أن الثابت إفصاح المتهم عن المبالغ التي بحوزته.

وبعد حصوله على البراءة من المحكمة الابتدائية بدأ فصل آخر من التقاضي في دبي، مبني على الواقعة ذاتها، وفتح التحقيق في معاملات للشركة التي يملكها، والحسابات البنكية ذات الصلة.

وخلصت النيابة العامة بعد التحقيقات وتقارير الخبراء إلى عدم وجود ما يثبت أن الأموال التي تعاملت بها الشركة سواء بالتحويل للداخل أو الخارج ومنها المبلغ الذي ضبط بحوزته أموال من مصادر غير مشروعة، إذ لم ترد بشأنه أي معلومات أو طلبات من جهات إنفاذ القانون في بلاده.

وأوضحت أن القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال يفيد بأنه يعد مرتكباً لهذه الجريمة كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وقام عمداً بتحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إدارتها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.

أموال نظيفة

أفادت النيابة العامة في دبي في حيثيات قرارها بأنه يجب توافر ركنين: الأول مادي وهو النشاط الإجرامي للجاني، المتمثل في تحويل الأموال المتحصلة من جرائم إلى أموال نظيفة، ومعنوي يتمثل في علم المتهم بأن تلك الأموال متحصلة من جرائم.

وأشارت إلى أن تقرير اللجنة المشتركة متمثلة في قسم غسل الأموال والجرائم المالية بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي ووحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي، انتهى إلى عدم وجود ما يثبت أن أموال المتهم أو شركته من مصادر غير مشروعة، لذا لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده.