خطأ هندسي.. يهدِّد "الوقود البيئي"

كشفت مصادر موثوقة عن أخطاء تصميمية وفنية جسيمة في مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية، وتحديداً في أنبوب خط رئيسي ضخم، قطره 100 إنش، يعمل على تبريد وحدات حزمتي ميناء عبدالله، لافتة إلى أن الخط غير قابل للتشغيل وأن جميع محاولات إصلاحه باءت بالفشل نتيجة أنه في باطن الأرض على عمق 5 أمتار، تحت وحدات إنتاجية قائمة.

وقالت المصادر لـ القبس: «إن خط التبريد الرئيسي للمشروع فشل في جميع اختبارات ضغط المياه، نتيجة انتشار الشروخ واستمرار التسريب»، موضحة أن الشركة ــــ أمام استمرار فشل اختبارات الضغط ــــ وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارَين صعبين، أولهما العمل على تخفيض الحد المثالي لاجتياز اختبار ضغط الماء المطلوب للتشغيل من «15 BAR» إلى «10 BAR» فقط، والآخر سيكبّد المال العام خسائر إضافية، عن طريق طرح مناقصة جديدة لإنشاء خط احتياطي بديل لتبريد الوحدات الإنتاجية، بقيمة تقديرية، تتراوح ما بين 50 و75 مليون دينار.

وحذّرت المصادر من تخفيض الحد المثالي المطلوب لاجتياز اختبار ضغط المياه، لما ينطوي عليه من مخاطرة كبيرة جدّاً ـــــ على حد تعبيرها ـــــ ليس في المال فقط، بل على الأرواح أيضاً، مشددة على ضرورة محاسبة المقصّرين والمسؤولين عن هذا الخطأ الجسيم، الذي يسعى البعض للتستّر عليه.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة

علمت القبس، من مصادر مطلعة، أن شركة البترول الوطنية الكويتية وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ قرارين مهمين في إطار جهودها للتعامل مع أخطاء تصميمية وفنية جوهرية في الخط الرئيسي الضخم لتبريد الوحدات في مشروع الوقود البيئي لحزمتي ميناء عبدالله، الذي يبلغ قطره 100 إنش، والذي كانت قد أشارت اليه القبس سابقا في عددها الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2019 تحت عنوان «تأخير مشروع الوقود البيئي حتى 2021».

قالت مصادر معنية انه اتضح للشركة ان الخط الرئيسي لتبريد وحدات في مشروع الوقود البيئي غير قابل للاستخدام والتشغيل، وان جميع محاولات اصلاحه باتت بالفشل لوجوده في باطن الارض بعمق 5 امتار اسفل الوحدات الإنتاجية القائمة، لافتة الى ان عملية الاصلاح اصبحت شبه مستحيلة، وموضحة أن خط التبريد فشل بجميع اختبارات ضغط المياه بسبب انتشار الشروخ واستمرار تسريب الماء من جميع الاتجاهات.

واوضحت ان القرارين اللذين وجدت الشركة نفسها مضطرة لاتخاذهما هما:

أولاً: تخفيض الحد المثالي المطلوب لاجتياز اختبار ضغط الماء المطلوب للتشغيل من ضغط التصميم (Design Pressure) البالغ 15 BAR إلى ضغط التشغيل (Operating Pressure) البالغ 10 BAR فقط.

ثانياً: تحمل خسائر اضافية عن طريق طرح مناقصة جديدة لإنشاء خط احتياطي بديل لتبريد الوحدات الانتاجية لنفس المشروع في ميناء عبدالله بقيمة تقديرية قد تتراوح ما بين 50 الى 75 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتخفيض الحد المثالي المطلوب لاجتياز اختبار ضغط الماء، أشارت المصادر إلى أن ذلك تنطوي عليه مخاطرة كبيرة جدا ليس في المال فقط، بل بالأرواح ايضا، خصوصا في حالة حدوث أي حريق وتشغيل الأنبوب الضخم للتبريد بوضعه المعيب الحالي، حيث إن ذلك لا يضمن عدم حدوث أي انفجارات في باطن الأرض تحت الوحدات الانتاجية مباشرة.

وزادت: «تجب المساءلة وأخذ الضمانات والتعهدات اللازمة من الجهة التي اتخذت قرار تخفيض الحد المطلوب لاجتياز الاختبار، سواء كان مجلس إدارة الشركة أو الادارة التنفيذية، مع تحميلهم أي عواقب كارثية قد تنتج مستقبلاً عن اتخاذ هذا القرار المحفوف بالمخاطر العالية والجسيمة».

وتابعت: «من المثير للاستغراب عدم قيام الشركة بالإبلاغ عن هذا الخطأ التصميمي الفادح والجسيم، لمحاسبة الادارة التنفيذية السابقة للشركة، وتحميلها مسؤولية تبعات تكاليف خسائر مناقصة مليونية جديدة لإصلاح العيوب، بل على العكس من ذلك سعت لتكريمها رغم الإخفاقات الكبيرة التي يمر بها المشروع .

ولفتت الى أن مشروع الوقود البيئي يعد من أكبر المشاريع التنموية للدولة، بحزمه الثلاث البالغة قيمتها 3.3 مليارات دينار، وانه كان من المفترض تشغيلها في ديسمبر 2017 ويناير 2018، إلا أنه لم يتم حتى الآن سوى تشغيل حزمة واحدة (مصفاة الأحمدي) في شهر ابريل 2020، بينما قد بدأ تشغيل حزمتي ميناء عبدالله مع بداية 2021، ولن يتم استكمال تشغيلهما قبل شهر يونيو 2021.

واضافت ان هذا التأخير تسبب في تكبيد الشركة والدولة خسارة كبيرة للأرباح غير المحققة وتراكم إضافي لفوائد القروض المليارية، الامر الذي نتج عنه تحول دراماتيكي للبيانات المالية الختامية للشركة من تحقيق أرباح تجاوزت 215 مليون دينار في نهاية مارس 2017، الى تحقيق خسائر فادحة بلغت 203 ملايين دينار في نهاية مارس 2019، مع توقعات بأن تتضاعف هذه الخسارة عدة مرات مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.