مصاعب تواجه بيع حصة «عربي القابضة» في مستشفيات الضمان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن تفعيل إتمام بيع أسهم حصة مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان الصحي وفقاً لقانون الشركات الكويتي المادة 155 في البورصة الكويتية عبر مزاد علني لعدم سداد حصتها المتبقية في رأسمال الشركة وفقاً لما أعلنته بتاريخ 25 أغسطس الماضي، في حال تخلّفها عن السداد، سيكون مرهوناً بحال هذه الأسهم وما إذا كانت مرهونة أو عليها حجز تحفظي.

وقالت المصادر، إن قانون الجزاء وفقاً للمادة 217» ينص على أن «كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً، ويعد اختلاساً كل فعل يخرج به الفاعل من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

ولايحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره».

وأوضحت أن حصة مجموعة عربي القابضة في شركة مسشفيات الضمان الصحي والبالغة 598 مليون سهم، منها 190.5 مليون سهم تخضع لعقد حوالة حق وهو اتفاق قانوني منظم بين طرفين، يجوز بموجبه للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه في تاريخ 11 فبراير 2020، أما باقي الأسهم البالغة 407.5 ملايين فقام المساهم برهنها لمصلحة أحد البنوك المحلية بتاريخ 28 يونيو 2020 ، بيينما خضع إجمالي حصة الشركة لحجز تحفظي بتاريخ 11 أغسطس الماضي.

وذكرت أن التنفيذ على هذه الأسهم وبيعها في البورصة الكويتية وما زاد على القيمة الاسمية يعود للمستثمر، والشركة تستوفي ما يعادل القيمة الاسمية من قيمة هذا المزاد، بعدما تم منح الشركة مهلة أسبوعين للسداد وانتهاء هذه المهلة، يحتاج إلى صدور حكم قضائي أو رفع الحجز التحفظي.

جدير بالذكر أن مجموعة عربي القابضة قررت عدم سداد أي مبالغ إضافية من المجموعة برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجر تحفظي من قاضي الأمور الوقتية، إذ تدان المجموعة بمبلغ 8 ملايين دينار، وبموجب أمر الحجز قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم مجموعة عربي بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة.

وترتب على قرار الحجز توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي وفق ما أعلنته عربي قابضة، لافتة إلى تمسكها بموقفها القانوني المتعلق بملاحظاتها حول إجراءات تأسيس مستشفيات الضمان.