ضم المواطنين العاملين «تحت التدريب» إلى نسب التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تضم أعداد المواطنين، الذين يتم إلحاقهم ببرامج التدريب المهني والوظيفي لدى جهات العمل بالقطاع الخاص، إلى نسب التوطين المقررة على تلك المنشآت، بموجب القرار الوزاري رقم رقم (215) لسنة 2019، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يتم احتساب المواطنين، العاملين لدى المنشآت في مهن: «مدخل بيانات أو ضابط صحة وسلامة مهنية أو مسؤول علاقات حكومية»، ضمن نسبة التوطين المطلوبة.

وحددت الوزارة ثلاثة مستويات لأولويات التوطين المستهدفة داخل منشآت القطاع الخاص، أهمها المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل في القطاعات المالية والصحة والتعليم والاستشارات والاتصالات، ولديها 125 عاملاً فأكثر.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها توفّر لشركائها من أصحاب العمل في القطاع الخاص، خدمات استشارية مختلفة لوضع خطط للتوطين، مع اقتراح أفضل الحلول المتعلقة بمسائل التوظيف والتدريب، من خلال برنامج «توطين»، الذي يعمل على دعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، عبر تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة، ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن برنامج «توطين» يوفّر ثلاثة أنواع من الخدمات لأصحاب العمل: أولها خدمة «تخطيط القوى العاملة» لاحتياجات المنشآت المستقبلية من الموارد البشرية والقوى الوظيفية بشكل احترافي، والثاني الاستفادة من عضوية ومميزات «نادي شركاء التوطين»، الذي يعد من مبادرات الوزارة، الرامية لتقديم حزمة من المزايا والحوافز والخدمات المميزة والمقدمة للمنشآت المسجلة لديها، والداعمة للتوطين، وفقاً لمستوى تصنيف المنشأة ضمن فئات النادي، فيما تتمثل آخرة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل في متابعة البيانات والمعلومات الخاصة بالباحثين عن فرص وظيفية.

ووفقاً للوزارة، فقد تم تخصيص حزمة من الحوافز، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة منشآت القطاع الخاص في برنامج «التوطين»، تتمثل في النقاط الممنوحة لأعضاء نادي شركاء التوطين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنشآت، بهدف تكريم الجهود المبذولة في تدريب وتطوير الكفاءات الشابة المواطنة.

وأكدت أن المواطنين، الذين يتم إلحاقهم ببرامج التدريب المهني والوظيفي في جهات العمل بالقطاع الخاص، يتم دمجهم أو احتسابهم ضمن نسب التوطين المقررة على تلك المنشآت، بموجب القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2019، بينما لا يتم احتساب المواطنين، العاملين لدى المنشآت في مهن: «مدخل بيانات أو ضابط صحة وسلامة مهنية أو مسؤول علاقات حكومية»، ضمن نسبة التوطين المطلوبة.

ولفتت إلى أنها تساعد المنشآت، عبر «نادي شركاء التوطين»، في وضع السياسات التي تحفز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، مع تقديم المزايا والحوافز لهذه المنشآت التي تلتحق ببرنامج التوطين، وعقد لقاءات دورية معها، باعتبارها داعمة لبرامج التوطين، مؤكدة أنها تقوم بتوفير ورش تثقيفية، وتزويد جهات العمل بالسيّر الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل، والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حسب التخصصات المطلوبة.

وذكرت الوزارة أن انضمام جهات العمل لنادي شركاء التوطين، يضمن لها الاستفادة من رسوم مخفضة على تصاريح العمل، والحصول على خدمات السجادة الحمراء، وترقية المنشآت حسب العضوية التي تمنح للمنشأة، مع إمكانية الإعفاء من الضمان البنكي، مشيرة إلى أنه يشترط للحصول على عضوية النادي، خلو سجل المنشأة من المخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وتوافر نسب التوطين التي تنص عليها شروط العضوية.

وحددت الوزارة ثلاثة مستويات لأولويات التوطين المستهدفة داخل منشآت القطاع الخاص: أولها «المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين»، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في القطاعات المالية والصحة والتعليم والاستشارات والاتصالات، ولديها 125 عاملاً فأكثر، ثم «المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين»، وهي التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل - على سبيل المثال - في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل، ولديها 250 عاملاً فأكثر، وأخيراً «المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين»، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل - على سبيل المثال - في قطاعات البناء والتشييد، وخدمات الصيانة والنظافة والأمن وخدمات التزويد بالعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت)، ولديها 500 عامل فأكثر.

4 أهداف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج «التوطين»، يحقق أربعة أهداف للباحثين عن عمل، تشمل: تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، وكذلك تأهيل الموارد البشرية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كما يهدف إلى توفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة للاستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وأخيراً توفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة، التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها.