مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قراراً بإلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية. 

ويطبق القرار على جميع المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة، حيث ينص القرار على إلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للدفاع المدني، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. 

وينص القرار على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني، وذلك كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني. 

ويتضمن القرار أيضًا منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى 3 سنوات من صدور القرار لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكامه. 

ويأتي القرار لتوفير أكبر قدر من السلامة العامة، وحماية المجتمع من خطر الحرائق وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصةً أن دولة الإمارات سجلت في الفترة 2017-2019 عددا من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، والتي تسببت في وفاة 68 شخصا. 

كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66 % من إجمالي عدد حرائق المباني والمنشآت في عام 2019، والنسبة نفسها في عام 2018. 

وتتحمل الحكومة الاتحادية والمحلية بناءً على القرار تكاليف تركيب تلك الأجهزة في المنازل السكنية لأصحاب الدخل المحدود. 

وسبق للحكومة الاتحادية أن تكفلت بهذه التكاليف لملاك المنازل السكنية الذين يتلقون معونات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع. 

وستتولى وزارة الداخلية من خلال إدارات الدفاع المدني تنفيذ أحكام القرار والتعاون مع كل الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تنفيذه على المستويات كافة.