«الإسكان والتخطيط العمراني» تؤكد على ضرورة تنفيذ إجراءات قانون تملك غير العمانيين الأراضي والعقارات في أماكن الحظر قبل 19 نوفمبر القادم

تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهودها لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل قانون تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر وذلك اعتبارا من 19 نوفمبر 2020م وفق ما جاء في المرسوم السلطاني رقم 29/‏2018م.

وبحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فقد بلغ عدد التصرفات العقارية في الأماكن المحظورة لغير العمانيين حتى 30 يونيو الماضي 1.514 عقارا، فيما بلغ عدد العقارات المتبقية 10246 عقارا، وهو ما دعا الوزارة للتأكيد على ضرورة الإسراع بنقل ملكيات الأراضي والعقارات المملوكة لغير العمانيين في أماكن الحظر والتي تتضمن مختلف الاستخدامات من الأراضي والعقارات. 
 

أكد ذلك سيف بن محمد القاسمي مستشار الوزير للشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني والذي أشار إلى أن المرسوم السلطاني رقم 29/‏2018م حدد المناطق التي يشملها الحظر وهي محافظة ظفار باستثناء ولاية صلالة ومحافظة مسندم ومحافظة البريمي ومحافظة الظاهرة ومحافظة الوسطى وولايات لوى وشناص ومصيرة، بالإضافة إلى الجبل الأخضر وجبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة بجانب الجزر بشتى أنواعها والمواقع القريبة من القصور السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية حيث حددت اللائحة مسافة 1000م من الجهات الأربع بالنسبة للقصور السلطانية و500م للجهات الأمنية والعسكرية، كما حظر المرسوم تملك الأراضي الزراعية لغير العمانيين بالإضافة إلى كل من فقد الجنسية العمانية أو اسقطت عنه أو سحبت منه فقد ألزمهم القانون التصرف بالعقارات وفق ما جاء في مواد المرسوم.
 

مراحل متقدمة

وقال سيف القاسمي في حوار لـ“الوطن الاقتصادي”: إن الوزارة قطعت مراحل جيدة في تسجيل عدد من التصرفات العقارية بالنسبة للأراضي التي تقع أماكن الحظر وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتفعيل قانون تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تسهيل إجراءات تنفيذ القرارات عبر كافة المديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة، وأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من البرامج والحملات لتوعوية بهدف تسريع عملية الانتهاء من التصرفات العقارية الموجودة في أماكن الحظر في الوقت المحدد، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات نقل حوالي 10 آلاف عقار بمختلف الاستخدامات في أماكن الحظر إلى عمانيين وذلك وفقا للمهل القانونية التي حددتها الوزارة، منوها إلى أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في استقبال طلبات تمديد المهلة الزمنية لملاك هذه الأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر من خلال الاستمارات المخصصة لذلك بموقع الوزارة الإلكتروني.
 

تمديد المهلة

وقال سيف القاسمي في رده حول تعامل الوزارة مع الظروف الحالية وإمكانية استقبال طلبات التسجيل: الظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورنا وما نتج عنها من إجراءات احترازية في مختلف الدول كانت سببا في تأخير إنجاز العديد من التصرفات العقارية في أماكن الحظر خلال الفترة الماضية لذلك فإن الوزارة وبناء على طلب الكثير من ملاك هذه العقارات من غير العمانيين بتمديد الفترة تدرس مع الجهات المعنية المختصة إمكانية تمديد فترة استلام الطلبات رغم أن القرار رقم 292/‏2020 أشار إلى “أنه على غير العمانيين المنتفعين بالأراضي والمستأجرين لها في أماكن الحظر توفيق أوضاعهم في موعد لا يتجاوز 19 نوفمبر 2020م وأنه وبانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع فإن العقود تعتبر منتهية” وهو ما دعا الوزارة لدراسة كافة الطلبات التي تقدم بها أصحاب العقارات مؤكدا ان الوزارة تدرك طبيعة هذه الظروف والأسباب التي حالت دون إنهاء تنفيذ الإجراءات الواردة في القرار لكنها في نفس الوقت تؤكد على ملاك هذه العقارات الاسراع بالتصرف في عقاراتهم قبل الموعد الموحد بحسب ما جاء في قرار التنفيذ.

وأشار مستشار الوزير للشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ان الهدف من هذه الإجراءات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيم السوق العقاري بالسلطنة وبما يعزز من مكانته واهميته الاقتصادية والاجتماعية كقطاع جاذب لمختلف الاستثمارات، حيث أصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي من شأنها النهوض بالقطاع وتنظيمه بما يتناسب ومع المرحلة الحالية، وجعله بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لكل المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، فقد سجلت قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري ارتفاعا تجاوز مليار ريال عماني وهو مؤشر جيد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يؤكد على المكانة والأهمية التي يحظى بها القطاع العقاري في السلطنة ونجاح الجهود المبذولة للنهوض بها كقطاع يعتمد عليه في تحقيق مردود اقتصادي ومالي للدولة عبر تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي..
 

قطاع واعد

وأوضح القاسمي ان السلطنة ولله الحمد تمثل بيئة استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب خصوصا من أبناء دول مجلس التعاون، سواء فيما يتعلق بالجانب العقاري أو بالنسبة للاستثمار في المقومات الأخرى كالسياحة والصناعة والتعدين واللوجستيات والثروة السمكية، حيث إن التعديلات التي تمت على القوانين الاستثمارية والهيكلة الإدارية تفتح المجال لأن نشهد في قادم الأيام حراكا استثماريا نشطا على كافة المستويات، حيث يحظى القطاع العقاري بأولوية في خطط وبرامج الحكومة خلال المرحلة القادمة.

ونوه إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبمتابعة مستمرة من معالي الدكتور الوزير تعكف حاليا على دراسة العديد من القوانين التي من شأنها إعادة تنظيم القطاع والنهوض به وبمقدراته على كافة المستويات وبما يتيح للاستثمار الأجنبي فرصا واعدة للدخول في مجال الاستثمار العقاري آملا ان تصدر هذه القوانين تباعا فور الانتهاء منها، مؤكدا ان السلطنة تمثل بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في مجال الاستثمار العقاري ونحن متفائلون بمستقبل القطاع العقاري وقدرته على المساهمة والتفاعل مع حركة النشاط الاقتصادي والعمراني والاستثماري خلال الفترة القادمة.
 

بدائل وخيارات

وأشار إلى أن الوزارة وفي ضوء حرصها على أهمية عدم الإضرار بملاك العقار من غير العمانيين في أماكن الحظر فقد حرصت على إيجاد بدائل وخيارات عديدة أمام ملاك العقاري بهدف التسهيل عليهم ومنها إعطاء المهلة الكافية لنقل العقار وأيضا تسهيل التسجيل، بالإضافة إلى ان مالك العقار في حالة لم يجد المشتري المناسب لعقاره تقوم الوزارة وبناء على الكشوفات المتوفرة لديها بأسعار الأراضي في كل ولاية ومحافظة بتقييم قيمة العقار وشرائه بناء على القيمة السوقية لكل منطقة.
 

التصرفات غير القانونية

وشدد المستشار القانوني بمكتب وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالقول إنه على أصحاب العقارات والأراضي من غير العمانيين والواقعة أملاكهم في مناطق الحظر تجنب اجراء أي تصرف قانوني ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر خارج نطاق مظلة القانون، وبأن تلك الممارسات تعرضهم للمساءلة القانونية التي يجرمها القانون العماني حيث إن أي تصرف ناقل للملكية غير قانوني يترتب عليه بطلان الإجراءات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبفرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 3000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك وتكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني اذا استغل الجاني في الجريمة المنصوص عليها إحدى طرق الاحتيال.
 

المجمعات السياحية

وتطرق سيف القاسمي بالقول إلى ان قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر، كما أن تملك الأراضي والعقارات لغير العمانيين متاح في معظم ولايات السلطنة حيث يمكن لمواطني مجلس التعاون تملك الأراضي والعقارات بكافة استعمالاتها عدا الأراضي الزراعية في جميع الولايات باستثناء مناطق الحظر، منوها إلى ان الوزارة وفرت قنوات رسمية للتواصل والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم التملك للأراضي والعقارات لغير العمانيين عبر موقع الوزارة الالكتروني.
 

عقود الانتفاع

وحول آلية العمل التي يتم عليها نقل عقود الانتفاع قال بأن الإجراءات تقتضي كذلك نقل عقود حق الانتفاع في أماكن الحظر إلى شخص عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2020م موضحا بأن موافقة الوزارة شرط أساسي قبل الاتفاق مع أي عماني بالإضافة إلى اشتراط عدم حصوله على عقد انتفاع بأرض حكومية مخصصة للاستعمال ذاته، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد عقود انتفاع أراضي الفضاء التي لم يبادر أصحابها بتعميرها او الانتفاع منها للغرض المخصص، ونقل عقود الانتفاع بالاراضي والعقارات في مناطق الحظر بكافة استخداماتها إلى الشركات يكون في حالة امتلاك العمانيين نسبة في تلك الشركات لا تقل عن 60 بالمائة من رأسمالها وذلك لإقامة مشاريع تخدم أغراض التنمية في السلطنة.