رسوم حجز المركبات لا تعفي من غرامات قانون المرور الاتحادي

أكدت شرطة أبوظبي أن تحصيل رسوم فك حجز المركبات المخالفة التي تراوح بين 5 و50 ألف درهم، طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يعفي المخالفين من العقوبات التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، وما يتضمنه من غرامات مالية ونقاط مرورية وحجز المركبات.

وأكدت أن قانون حجز المركبات في إمارة أبوظبي قانون محلي، لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي، إذ تم فقط تغليظ العقوبة بإضافة رسوم على مجموعة من المخالفات الخطرة، مؤكدة أن المخالفات التي ارتكبت قبل دخول القانون حيز التنفيذ بتاريخ التاسع من سبتمبر الجاري لا يطبق عليها رسوم حجز المركبات.

وتفصيلاً، أكد نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في شرطة أبوظبي، المقدم الدكتور مسلم الجنيبي، أن قانون المرور الاتحادي لايزال سارياً، بما يتضمنه من عقوبات وغرامات مالية ونقاط مرورية وحجز بحق المركبات حسب جدول المخالفات، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون الجديد، تم إضافة غرامات مالية على فك حجز المركبات على مجموعة محددة من المخالفات المرورية الخطرة.

وذكر الجنيبي أن التشريعات الجديدة بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، جاءت بعد دراسات مرورية مستفيضة حول الأسباب الرئيسة للحوادث الجسيمة، حيث تم اختيار مجموعة من المخالفات الخطرة، لتشديد العقوبات بحق مرتكبيها من المستهترين على الطرق، والحد من سلوكياتهم الخطرة، مؤكداً أن القرار موجه إلى فئة محددة من السائقين المتهورين ولا يستهدف غالبية السائقين الملتزمين الذين لن يتأثروا به.

وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي استحدث عقوبة الحجز على ست مخالفات لم يكن يطبق بشأنها سابقاً، ولا يتم فك الحجز إلا بعد دفع الغرامة المقررة بشأنها، وهي صدم دورية شرطة أو التسبب في تلفها، يترتب عليها غرامة بقيمة 50 ألف درهم، وتحميل المخالف قيمة الأضرار التي لحقت بدورية الشرطة، والثانية التسابق على الطريق، ولا يفك حجزها إلا بعد دفع 50 ألف درهم.

وتابع أن المخالفة الثالثة قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية، مع تحقق علم قائد المركبة بذلك، يترتب عليها 50 ألف درهم، والرابعة التسبب في حادث بسبب السرعة الزائدة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة أمان كافية، أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، ولا يتم فك حجزها إلا بعد دفع 50 ألف درهم، والخامسة السماح لأطفال يقل أعمارهم عن 10 سنوات بالجلوس في المقاعد الأمامية، يترتب عليها دفع 5000 درهم لفك الحجز، والسادسة إذا تجاوزت مجموعة المخالفات المرورية على المركبة مبلغ 7000 درهم تستوجب حجز المركبة، ولا يتم فك الحجز إلا بعد دفع جميع الغرامات المترتبة على المركبة.

وأضاف أن هناك أربع مخالفات كان يطبق عليها حجز في السابق، لكن القانون أضاف إليها رسوماً لفك الحجز، بعد أن تقضي مدة الحجز المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي، ولا يستطيع مالك السيارة استلامها إلا بعد دفع رسوم فك الحجز حسب قانون حجز المركبات الجديد وهي قيادة مركبة تشكل خطراً على حياة السائق أو حياة الآخرين، يترتب عليها 50 ألف درهم لفك الحجز، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، يترب عليها 50 ألف درهم لفك الحجز، وسحب رخصة قائد المركبة ستة أشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، وإحداث تغييرات في محرك المركبة القاعدة بدون ترخيص وتبلغ رسوم فك حجز المركبة 10 آلاف درهم، وتجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 60 كلم في الساعة وتبلغ رسوم فك حجز 5000 درهم.

ونبه الجنيبي إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها متخصصة للنظر في جميع التظلمات الواردة في هذا القانون، حيث يتم دراستها والتأكد من حيثيات المخالفة وصحتها وأخذ القرار المناسب.

الحجز الذكي

أكدت شرطة أبوظبي أن خدمة الحجز الذكي للمركبات بدلاً من حجزها في الساحات المخصصة لاتزال قائمة، مع بدء تطبيق قانون القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، حيث يمكن حجز المركبة في الموقع الذي يختاره المالك وفي أي مكان في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى، وبعد انقضاء فترة الحجز يقوم بدفع الغرامات المقررة طبقاً للقانون للتمكن من فك الحجز.