"بيت التأمين" تطلق حلولا جديدة لشركات التأجير التمويلي للمركبات للتكيف مع قواعد "ساما" الجديدة

شعار "بيت التأمين لوساطة التأمين"

أطلقت شركة بيت التأمين لوساطة التأمين حلولا جديدة لشركات التأجير التمويلي للتكيف مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل عند التأمين على أي مركبة مملوكة بموجب عقد التأجير التمويلي.   

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخراً صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد، فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً. 

ويوفر هذا النوع من وثائق التأمين التغطية التأمينية الشاملة للمركبات المملوكة بموجب التأجير التمويلي بين المؤجر والمستأجر. 

وتلتزم شركات التأمين بشكل أساسي بتعويض المستفيدين من التغطية التأمينية في حال حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن مخاطر مغطاة بموجب وثيقة تأمين المركبات، حيث يكون الحد الأقصى للتعويض هو 10 ملايين ريال للمسؤولية الناتجة عن الأضرار الجسدية للغير أو تلف ممتلكاته بسبب أي حادث مغطى بهذه الوثيقة.  

وأكدت "ساما" ضرورة ألا تتجاوز التغطية التأمينية الحدود التي نصت عليها الضوابط الجديدة، بما في ذلك الشروط أو الأحكام أو الاستثناءات الموجودة في وثيقة التأمين.

وقالت شركة "بيت التأمين" إنها نظراً لهذه التغيرات، قامت بالتعاون مع شركة رسن التقنية (الذراع التقنية لمنصة تأميني) بطرح حلول مبتكرة وفعالة للعملاء الناشطين في مجال التأجير التمويلي للمركبات.

وأضافت أنه بفضل الحلول التقنية المتقدمة، والخبرة والعلاقات المتميزة مع شركات التأمين، تستطيع تقديم حلول مخصصة ومصممة حسب احتياجات العميل، والتي من شأنها تقديم فوائد مالية وتشغيلية وتقنية، ومعالجة لأي تحديات ناتجة عن هذه التغييرات. 

وأشارت إلى أنه تم تطوير كل هذه الحلول بشكل عميق ومُرَكَّز في سبيل زيادة تنافسية العملاء وتحقيق معايير الالتزام بالقواعد الجديدة.   

وتضمنت أبرز الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ما يلي:  

- يجب على المؤجر تأمين المركبة المؤجرة على أساس سنوي طوال مدة عقد التأجير التمويلي. 

- يجب أن يحصل المؤجر على عروض تأمين من ثلاث شركات تأمين على الأقل، واختيار العرض الأفضل والأقل سعراً وتقديمه إلى المستأجر. 

- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنوياً من قبل الشركة، بناءً على تغيير القيمة  التأمينية وعوامل التسعير للأفراد المستأجرين ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك. 

- عند إبرام عقد الإيجار، يتعين على كل من المؤجر والمستأجر الاتفاق على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنوياً وتحديدها في نموذج طلب التأمين. 

- يجب على المؤجر عند نهاية كل سنة تأمينية القيام بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وما تم احتسابه على المستأجر من أقساط، وحفظه في حساب  المستأجر التأميني وتزويد المستأجر بنسخة من الحساب التأميني. 

 - يحق للمستأجر في نهاية العلاقة التعاقدية، استرداد المبلغ الزائد من الأقساط التي تم دفعها أو القيام بدفع "المبلغ الإضافي" الذي تحمله المؤجر والذي يكون أعلى مما تم سحبه مقابل القسط التأميني. 

 - يجب على كل من المؤجر والمستأجر الاتفاق على طريقة الإصلاح ( وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)  ويتم ذكر ذلك بوضوح في نموذج التأمين.  

- للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.