"شرطة أبوظبي": عدم كفاية قيمة بيع المركبة المحجوزة لا يعفي السائق من سداد المبلغ المتبقي

أفادت شرطة أبوظبي بأن عدم كفاية قيمة بيع المركبة المحجوزة بالمزاد العلني لسداد مبلغ الغرامة المالية التي نص عليها القانون الجديد بشأن حجز المركبات لقطع الإشارة الحمراء لا يعفي صاحبها من سداد المبلغ المتبقي. 

وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن صاحب المركبة سيكون ملزماً بسداد المبلغ، ويبقى مقيداً في سجله المروري. 

وبينت الشرطة أن آلية حجز المركبات تبدأ أولاً بسداد قيمة المخالفة المرورية التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ومن ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليه القانون بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي. 

وأضافت أنه في حال لم يقم المخالف بسداد رسوم فك الحجز خلال 3 أشهر، يتم بيع المركبة في المزاد العلني وتسديد المخالفة من قيمة البيع، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية في الصحف اليومية. 

وكان العديد من السائقين قد أشاروا –بحسب الصحيفة إلى أنهم يمتلكون مركبات تقل قيمتها عن قيمة فك الحجز التي تصل إلى 50 ألف درهم، مبينين أن البعض قد يخطئ دون قصد في تجاوز الإشارة عند بعض المسارب أو حال تبديل لون الإشارة، مما يعرضه لغرامة كبيرة تزيد على قيمة المركبة الفعلية. 

وكانت شرطة أبوظبي قد أكدت أمس، أن قيمة فك حجز المركبة المتجاوزة للإشارة الحمراء تبلغ 50 ألف درهم، وذلك بحسب القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات.