وزارة التغير المناخي والبيئة ترفع الحظر عن استيراد الغنم والماعز الجزيري إلى الإمارات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم عن السماح باستيراد الغنم والماعز الجزيري إلى أسواق الإمارات والمتاجرة بها. وكان هذا الصنف من الغنم والماعز قد تم حظره منذ عام 2014 نظراً إلى بعض المساءلة المتصلة بضمان السلامة العامة. وجاء القرار الراهن نتيجة للرغبة في إعادة هذا النوع من المواشي إلى أسواق الدولة مع ضمان الحرص على السلامة العامة من خلال كافة الإجراءات الاحترازية المعيارية والمشددة التي تعتمدها الوزارة في هذا الصدد.

وبموجب ذلك تم مؤخراً إدخال دفعة من الغنم الجزيري والماعز الجزيري، حيث تم ترقيم المواشي وفحصها في المختبرات المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة، وتم سابقاً فحصها في مختبرات البلد الأم وإعطاؤها علاجاً وقائياً لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية المحتملة. كما خضعت الحيوانات عند وصولها إلى معاينة بصرية وفحوصات مخبرية وتم رشها بالمبيدات الحشرية في ميناء الحمرية بدبي تماشياً مع الإجراءات الوطنية الاحترازية.

هذا وقد أجرى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، جولة تفقدية على منشآت فحص وعزل المواشي في ميناء الحمرية بدبي للاطلاع شخصياً على إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المنشأة وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة. وقال معاليه في هذا الصدد: "يحتل الأمن الغذائي وسلامته مكانة الأولوية في أجندة عملنا. كما تلتزم الوزارة بالاستمرار في مراقبة المنشآت البيطرية وتحسينها لدى موانئ الدخول في الدولة لضمان امتثالها بأعلى المعايير العالمية في جميع العمليات".

وأضاف النعيمي: "أي قرار منع لنوع معين من الحيوانات يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين، ورفع المنع يقترن بإجراءات عديدة بعد التزام الأسواق المصدرة بالمعايير المحلية المشددة، ونحن نسعى دائماً لضمان التنوع الغذائي وتوفير البدائل بما يتناسب مع أعلى معايير السلامة المعتمدة".

ومن المتوقع أن تستقبل دولة الإمارات مجموعة جديدة من الغنم والماعز الجزيري خلال الربع الأخير من عام 2020، إلى جانب تعزيز توفر هذا النوع من المواشي في الأسواق المحلية من خلال استكشاف العديد من الأسواق الجديدة كجزء من تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.