رئيس "هيئة المحتوى المحلي": آلياتنا عامل دافع لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.. ونعمل على إطلاق آلية تفضيل سعري إضافي لبعض المنتجات

"عبدالرحمن السماري" الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

قال عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن اَليات المحتوى المحلي وسياساتها عامل دافع لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأوضح السماري في لقاء مع تلفزيون "سي إن بي سي عربية"، أن المحتوى المحلي كمفهوم لا ينظر إلى الجنسية وإنما للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني وبالتالي أي شركة تقوم بعملياتها داخل المملكة هي شركة تنتج محتوى محليا.

وأشار إلى أن إجمالي المحتوى المحلي من الإنفاق ككل يبلغ قرابة 51%، مبينا أن الهيئة بدأت هذا العام حساب المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي، وخاصة على القطاعات غير النفطية، مبينا أنه تم وضع سنة 2018 كسنة أساس.

ومن جانب آخر أشار إلى أن الهيئة تعمل على اللسمات الأخيرة لإطلاق آلية تفضيل سعري إضافي لبعض المنتجات في القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا. 

وبين أن ذلك سيعزز من تنافسية المنتج المحلي في السوق، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضاً على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية خصوصاً فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية وأجهزة الوقاية. 

وأضاف أن الهيئة أصدرت قائمة إلزامية لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتواجد فيه أكثر من 100 منتج أصبح ملزما بشرائها من مصانع محلية.

وقال إن الهيئة عملت في قطاع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" خلال عام 2019، حيث تم تحقيق نتائج جيدة فيها لتعزيز المحتوى المحلي في الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، إذ بلغ حجم المحتوى المحلي في منافسات شراء الأدوية نحو 3 مليارات ريال.

وأكد أن ما حصل في جائحة كورونا يمثل بحد ذاته أكبر تعزيز لأهمية المحتوى المحلي لأن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية يكون له أثر كبير في ظل هذه الأزمات.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة في قطاع التعدين لزيادة المحتوى المحلي فيه، كما توجد هناك فرص في زيادة المحتوى المحلي في القطاعات الخدمية مثل البنوك والترفيه خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة.

وحول مشروع العدادات الذكية، أكد أن العمل جارٍ على المشروع رغم التحديات التي مرت عليه في الجائحة وتم البدء في تركيب بعض من هذه العدادات، متوقعا أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم وتحقيق المستهدف، والذي يشمل تصنيع 3.5 مليون عداد ذكي داخل المملكة وإنفاق 30 % من إجمالي قيمة المشروع على المحتوى المحلي.