تسجيل 208 قضايا ابتزاز إلكتروني في أبوظبي منذ بداية العام

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل 208 قضايا ابتزاز إلكتروني، منذ بداية العام الجاري، أغلب ضحاياها من النساء، تعرضن للتهديد الجنسي من المبتزين، والتهديد المادي، بالإضافة إلى تهديد بارتكاب جريمة في حقهن، مشيرة إلى أن المبتزين يهددون ضحاياهم عقب حصولهم على صورهم الشخصية، أو تسجيلات صوتية لهم، أو مقاطع فيديو جنسية، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وحددت الدائرة ثمانية طرق لتجنب الوقوع في الابتزاز، وأربع وسائل للإبلاغ عن التعرض للابتزاز.

وتفصيلاً، أكد رئيس نيابة في أبوظبي، عبدالله حمد المنصوري، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة، أمس، عن بُعد، تحت عنوان «الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام»، أن النساء هن الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، حيث يقعن ضحايا للمبتز بسبب الخوف والعادات الاجتماعية، مشيراً إلى تسجيل 430 قضية لجرائم إلكترونية، منذ بداية العام الجاري، بلغ عدد المتهمين فيها 424 متهماً وعدد الشاكين 349 شاكياً، منها 208 قضايا تتعلق بابتزاز إلكتروني.

وأوضح أن سبب التأخر والتردد في إبلاغ الجهات المختصة عن واقعة الابتزاز، هو تخوف الضحية من أن تكون هناك مسؤولية قانونية تقع بحقه لارتكابه أفعالاً مخالفة، لافتاً إلى أن العديد من الضحايا يتجنبون الإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الفضيحة والأعراف، ما يؤدي في بعض الحالات إلى وقائع اعتداء من الضحية على الجاني.

وأشار إلى أنه على الرغم من توافر قنوات قضائية للإبلاغ عن هذه الجرائم بكل سرية وأمان، فإن تطبيق «بلغ النيابة» يستقبل الشكاوى بصورة تضمن السرية، وقال إن الفئة العمرية الأكثر عرضة للابتزاز من عمر سبعة أعوام إلى 18 عاماً، وأن متوسط الفئة العمرية للجناة من 18 إلى 25 عاماً.

ولفت إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني التي سجلتها النيابة العامة في أبوظبي، تأتي في المرتبة الأولى منها جرائم استهدفت التهديد الجنسي، وتلتها جرائم استهدفت التهديد المادي، وفي المرتبة الثالثة تهديدات بارتكاب جريمة أو فعل ما، سواء كان ذلك الفعل مشروعاً أو غير مشروع، مؤكداً أن التهديد، وإن كان بفعل مشروع، يعد جرماً طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

وأكد المنصوري أن التهديدات بالصور تأتي في المرتبة الأولى في جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي يقوم الضحايا بإرسالها لأشخاص مجهولين تعرفوا عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو توصل إليها الجاني من خلال اختراق أجهزة الهاتف أو حسابات مواقع التواصل، فيما تأتي في المرتبة الثانية التسجيلات الصوتية ثم مقاطع الفيديو، ثم البريد الإلكتروني.

وحدّد المنصوري ثماني خطوات لتجنب الوقوع ضحية للمبتزين، تشمل عدم الوثوق بالأشخاص المجهولين، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية لهم، وتجنب الوجود في محادثات عبر الفيديو مع أشخاص مجهولين، وتجنب دخول مواقع إباحية أو مواقع مشبوهة كمواقع التعارف والدردشة، وعدم إعطاء الأجهزة الذكية للصيانة إلا لوكيل معتمد أو محال موثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور الأسرة في إرشاد أبنائها إلى الاستخدام الصحيح للبرامج والتطبيقات الإلكترونية، وليس الحرمان الكامل من استخدام تلك المواقع.

عقوبة الابتزاز

قال رئيس نيابة في أبوظبي، عبدالله حمد المنصوري، إن الابتزاز الإلكتروني هو تهديد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات المختلفة، بغرض التحصل على فائدة مادية أو معنوية منهم تحت وطأة ذلك التهديد، مبيناً أن التهديد في بعض الجرائم يكون صريحاً كالتلفظ بعبارات كالتهديد بالنشر أو القتل أو الفضح، وقد يكون تهديداً ضمنياً، ويتبع فيه الجاني أسلوب ترهيب الضحية، كإرسال رسائل نصية بها صور تنطوي على عبارات التهديد.

وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي وصف الابتزاز الإلكتروني بالجنحة، وفي الوقت ذاته شدد عقوبته إلى عقوبة الجناية، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، موضحاً أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بالمادة 16 منه، نصّ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار».