وكيل الثروة الحيوانية: فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي

قال وكيل الثروة الحيوانية ب‍وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد إن الوكالة فتحت مصادر جديدة لاستيراد المواشي أمام التجار، لجلب الواردات من الصومال وجورجيا ورومانيا لتضاف إلى الدول المسموح بها مسبقًا؛ وذلك بهدف تخفيف المصاريف والأعباء التي تترتب على التجار بالاستيراد بطرق غير مباشرة من المصدر ما يرفع الأسعار محليًا على المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سوف تليها مصادر أخرى جديدة لإنعاش السوق المحلي للمواشي؛ لضمان مخزون مناسب لتزويد الأسواق والمطاعم والأفراد.

وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى أن الوكالة تعمل على تسهيل دخول الإرساليات من خلال منافذ المملكة، وحجرها في المدة القانونية 5 أيام للتأكد من خلوّها من الأمراض من خلال الفحص البيطري، في حين يتم الإفساح عن الإرسالية خلال 3 أيام في المواسم التي يزيد فيها الإقبال على شراء الذبائح، وسيتم العمل على تطوير آليات استقبال المواشي وتوزيعها على حظائر المحجر البيطري ووضع إرشادات محددة للمستوردين؛ لضمان سرعة إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، والحرص على سلامة المواشي التي ستعود على سلامة المستهلكين.

وذكر أن الوكالة سجلت ورخصت مؤخرًا لعدد من تجار اللحوم المبردة والمجمدة لعدد من المسالخ خارج مملكة البحرين بالدول المنتجة للحوم المبردة، التي تطبق الذبح بالطريقة الشرعية، لفتح آفاق وأسواق جديدة أمام التجار المتخصصين في استيراد اللحوم المبردة، مكتفين بوجود اعتمادات لتلك المسالخ من دولها وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينعكس على توفير سلعة اللحوم المبردة أو المجمدة بأسعار تنافسية للمستهلك المحلي، مشجعين في هذا الأمر التجار لفتح أسواق جديدة تؤمّن مخزونًا استراتيجيًا لهذه السلعة الأساسية في ظل الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، ومنها جائحة كورونا.

وأضاف: «وجد الاستثمار في اللحوم المبردة مردودًا إيجابيًا على البيئة الصحية المحلية للثروة الحيوانية من جانب الحد من فرص دخول الأمراض الحيوانية وعدم الضغط على العلائق والغذاء الحيواني، في ظل وجود شح في الغطاء النباتي لمحدودية الموارد المحلية، وينعكس إيجابًا في عدم وجود فاقد من المواشي الحية في الشحن البحري من مسافات طويلة يتحمله التاجر والمستهلك على حد سواء، وسياسة السوق المفتوح هي السياسة المتبعة في نهج وكالة الثروة الحيوانية للمستهلك المحلي وحرية الاختيار ما بين اللحوم الطازجة أو المبردة».

وقال الدكتور خالد أحمد إن الوكالة تعمل على تطوير شامل لمنظومة العمل ومعالجة الملاحظات من خلال تحقيق شراكة إيجابية مع تجار ومربي الماشية، ومراجعة دورية لجميع الإجراءات التي تتخذها الوكالة لتطوير العمل الإداري والاشتراطات البيطرية، والتعاون مع السلطات البيطرية الخليجية والإقليمية والدولية لكل ما يستجد من معلومات تتعلق بالصحة الحيوانية ومواكبتها من خلال القرارات الفورية، مشددًا على أن فرق التفتيش تعمل على إصلاح أوضاع المخالفين من خلال توقيع تعهدات بالالتزام وعدم تجاوز القانون، خاصة فيما يتعلق بنشاط التجار والمربين، وتحويل عدد من القضايا إلى الجهات القانونية والنيابة العامة، كما يتم منع استيراد المواشي لأي تاجر لا يلتزم بالقوانين ومنها العمل في مجال المسالخ دون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرًا الى أن مشروع توسعة المحجر البيطري قيد التنفيذ وبانتظار اعتماد الميزانيات المطلوبة للإنشاء بعد تخصيص أرض إضافية ملاصقة للمحجر الحالي بمنطقة بوري.

لافتًا إلى أن الوكالة تعمل مع القطاع الخاص على بناء مسالخ جديدة ذات مواصفات حديثة يستفيد منها التجار والمربون، من خلال مساهمتهم واستثمارهم في شركة تجمع نشاطهم وفقًا للاشتراطات الصحية، والذي وجد قبولاً واستعدادًا من بعض المستثمرين المحليين والخليجيين لخلق شراكة فيما بين القطاع العام والخاص، ما سيمنح فرصًا متساوية لدى الجميع وعدم الانفراد بالاستحواذ على هذة القطاعات التي نرى أنها جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تقدم خدماتها بأسلوب مميز للزبائن الراغبين في شراء اللحوم الطازجة.

وأشار الدكتور خالد إلى أن الطموح للوصول إلى مشروع متكامل في جميع محافظات المملكة بتوفير أسواق تجزئة للمواشي ملاصقة لتلك المسالخ، بحيث يعرض التاجر كمية بسيطة من المواشي، مراعيًا في تلك الأسواق عدم التكدس إلا المرغوب في العرض، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات البيئية حفاظًا على الصحة العامة للقاطنين في محيط تلك المنشآت، والتنسيق المستمر مع وكالة شؤون البلديات والإدارة العامة للتخطيط العمراني في إيجاد الأراضي المناسبة لتحقيق هذا المشروع.

داعيًا في ختام تصريحه التجار إلى وضع المصلحة العامة نصب أعينهم والتعاون مع وكالة الثروة الحيوانية التي تهدف الى فتح آفاق استثمارية للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، مرحبًا بأي مشاريع تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الحيواني في ظل وجود دراسات جدوى مبنية على متطلبات السوق المحلية.