«إلغاء رخصة القارب».. عقوبة صيد القرش

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن 27 نوعاً من أسماك القرش المهددة بالانقراض، لا يسمح بصيدها في الدولة طوال العام، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة تصل إلى إلغاء رخصة القارب وغرامة تبلغ 2000 درهم.

قال محمد عبيد علي الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة: إن الإدارة ملتزمة بمتابعة المخالفين للقرارات التنظيمية لحماية الثروة السمكية، وتطبيق الجزاءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، كما هو الحال في رصد الأسماك الصغيرة أو الأسماك التي يحظر صيدها كلية أو في مواسم الإخصاب والتكاثر، ويطبق ذلك أيضاً على أسماك القرش المحظورة.

وأكد الزعابي، أن الوزارة لم تسجل أية حالة رصد أو ضبط لصيد أسماك القرش ضمن النطاق الخاص لسلطتها الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المحلية، وفي أغلب الحالات يكون الصيد داخل المياه، التي تخضع لرقابة وعمل جهاز حماية المنشآت والسواحل.

وأضاف أنه في حال تم رصد إنزال أو بيع وتداول أسماك مخالفة للتشريعات المنظمة من قبل الصيادين، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 والمادة (13) تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة من الأسماك والأحياء المائية التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين، وتنص المخالفة في المرة الأولى إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، والأحياء المائية، وفي المرة الثانية فرض غرامة مالية تبلغ 2000 درهم ومصادرة الأسماك، والمرة الثالثة حجز رخصة قارب الصياد لمدة أسبوع، وإذا كان محلاً يتم إغلاقه 7 أيام بالتنسيق مع السلطة المختصة.

مخالفة الصيـــد

قال محمد عبيد علي الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إنه في حال تم رصد مخالفة الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، فإن المخالفة هي حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإذا تكررت المخالفة، يتم إلغاء رخصة القارب، لافتاً إلى إن إدارة الامتثال البيئي تنفذ عدداً من حملات التدقيق طوال العام، بالتنسيق مع السلطات المختصة، تستهدف فيها جميع المواقع التي لها أهمية خاصة، مثل حجم وعدد المنشآت بها أو بداية تنظيم موسم صيد مثل القرش أو أسماك الصافي والشعري العربي.