هل الخدمة في القطاع النفطي 40 سنة؟

علمت القبس من مصادر مطلعة أن هناك تحركات واجتماعات وصفوها بالسرية عقدت بين قياديين نفطيين ومجالس إدارات بعض الشركات النفطية للحيلولة دون تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الإدارة المتضمن إنهاء خدمات القياديين النفطيين بعد اكتمال المدة القانونية المسجلة في التأمينات الاجتماعية البالغة 35 سنة.

وكشفت المصادر أن المؤسسة أصدرت فعلاً تعاميم لرؤساء مجالس إدارات الشركات المعنية بإنهاء خدمة رؤسائها التنفيذيين لإخطارهم بموعد نهاية خدمتهم قبل 3 أشهر وفق اللوائح المعمول بها، لكن في الوقت نفسه هناك تعليمات شفهية بوقف العمل بالتعميم! حيث لم يُبلَّغ القياديون بأنهاء خدماتهم، موضحة قد يكون هذا الإجراء لكسب الوقت وللحماية من المساءلة السياسية مستقبلاً.

وقالت المصادر نفسها إن هذا التوجه والإجراء بمنزلة التفاف على قرارات مؤسسة البترول وتوجيهات مجلس الوزراء، في ما يتعلق بإنهاء خدمة هؤلاء القياديين النفطيين الذين دخل بعضهم في صدامات عدة مع نواب في مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية، لافتة إلى أن بعض هؤلاء القياديين سبق أن تعمدوا إحراج وزير النفط في قرار تعيين منصب العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية، حتى وصل الأمر إلى طلب عرض الموضوع على المجلس الأعلى للبترول بعد رفض وزير النفط الدكتور خالد الفاضل.

عدم تعاون

وزادت: «إن لجنة التعاقب الوظيفي المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، قد اتخذت قرار التمديد لبعض القياديين النفطيين الذين انتهت خدمتهم الفعلية، مخالفة بذلك توجيهات الدولة ومجلس الوزراء بتنفيذ القرارات الحكومية، في ما يتعلق بنهاية خدمة العاملين في مؤسسات الدولة، وقد يحرج هذا الإجراء وزير النفط أمام المجلس الأعلى للبترول، إضافة إلى أنها رسالة تحمل معاني عدم الرغبة بالتعاون مع الوزير في المرحلة المقبلة، معيدة بذلك سيناريو وزير النفط السابق الدكتور علي العمير، عندما استخدم صلاحياته في نقل وتدوير بعض القياديين النفطيين والتي أكدت صحتها «الفتوى والتشريع» قبل أن يُوقَف القرار».

وبينت أن التمديد للقياديين النفطيين مؤشر على سوء تخطيط المؤسسة بقدرتها على تجهيز قياديي الصف الثاني، كما أن عدم تثبيت الرؤساء التنفذيين «نفط الخليج، والناقلات، وكيبيك، والبترول العالمية» لدورة كاملة ولأول مرة في تاريخ القطاع النفطي هو الآخر مؤشر على سوء التخطيط، لافتة إلى أنه إذا كانت المؤسسة غير جاهزة لعملية دمج بعض شركاتها التابعة، فلماذا إذاً رفضت تثبيت الرؤساء التنفيذين لهذه الشركات؟.

وأضافت: «لماذا هذا الصراع الكبير مع الوزير على تثبيت منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في المؤسسة؟ في حين أن الشركات النفطية ذات المسؤوليات الكبيرة لم يُثبَّت رؤساؤها التنفيذيون ليومنا هذا!».

وتساءلت: إلى متى يستمر نهج الالتفاف على اللوائح والقوانين؟ وإلى متى ستستمر الخلافات داخل أورقة القطاع النفطي؟ وهل القطاع النفطي ضمن مؤسسات الدولة ويخضع للقرارات الحكومية؟!.

التجديد لمدير مكتب الفاضل من دون علمه!

قالت مصادر إن مؤسسة البترول جددت لمدير مكتب وزير النفط الذي شارفت خدمته 40 سنة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، موضحة أن هذا المنصب يتبع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأن التجديد تم من دون موافقة الوزير.

كما أن هذا القرار سيفتح المجال أمام العاملين والقياديين لتمديد خدمتهم لغاية 40 سنة في القطاع النفطي، بخلاف المعمول به في مؤسسات الدولة.

«بحال السفر في مهمة رسمية أو للعلاج»

«البترول»: الحجر المنزلي لا يُخصم من الإجازات

أوصت لجنة الشؤون الإدارية المنبثقة عن لجنة علاقات العمل في مؤسسة البترول الكويتية، بشأن فترة الحجر المنزلي بعد العودة من السفر، بأنه في حال سفر الموظف في مهمة رسمية أو للتدريب أو للعلاج في الخارج خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا، تجري تغطية فترة الحجر المنزلي بعد العودة كإجازة احترازية لا تخصم من رصيد إجازته السنوية.

أما في حال سفر الموظف خلال فترة إجازته السنوية أو في نهاية الأسبوع أو بالعطل الرسمية وعودته إلى البلاد، فإن الفترة التي يقضيها بالحجر المنزلي تخصم من رصيد إجازته السنوية.

وقد تضمنت توصية لجنة علاقات العمل عرضها على الدوائر القانونية بالشركات النفطية لإبداء الرأي بشأنها، وأنه في حال تسلُّم الرأي القانوني ستستكمل الإجراءات اللازمة من عرض التوصية متضمنة الآراء القانونية على الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين.