وزراء العمل الخليجيون: استقدام ذكي للعمالة الوافدة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى جانب النظر في جزئية استقدام العمالة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي.

واضافت في تصريح صحافي على هامش الاجتماع السادس لوزراء العمل في مجلس التعاون الخليجي عبر وسائل الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات العربية امس ان الكويت خطت خطوة إيجابية في هذ الجانب حيث وقعت الشهر الماضي على اتفاقية بين منظمة الهجرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة.

واشارت العقيل الى ان الوزراء اتفقوا على ان يتم تطبيق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفق قوانينها وانظمتها وان تكون هناك آلية واضحة من اولوياتها تشجيع الشباب الوطني على العمل داخل القطاع الخاص، الى جانب وضع آلية واضحة للاستقدام من الخارج، وحرصت الكويت على تفعيل هذه الخطوة من خلال الاتفاقية او المبادرة التي وقعت الشهر الماضي.

وكشفت العقيل عن وضع إطار موحد في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها والإطار يحدد آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون.

وبينت العقيل ان جدول الاعمال يتضمن مجموعة من البنود تنقسم الى مجموعتين فنية وإدارية.

وتركز البنود الفنية على أهمية الاهتمام بسوق العمل بدول مجلس التعاون ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول بعد الجائحة نتيجة الآثار التي ظهرت على سوق العمل.

وذلك الى جانب وجود استراتيجية تم إقرارها في الاجتماع السابق سيتم العمل بها أهمها وضع آلية للاهتمام بالعمالة الوطنية وآلية للاستقدام من الخارج،

وايضا من اهم البنود التي ستطرح بالاجتماع ستكون عرضا مرئيا من المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين وسيكون العرض ذا صلة باختصاصنا كوزراء عمل الى جانب بند مهم تحرص دول مجلس التعاون على ترتيبه وهو وجودهم في المحافل الدولية.

اما بالنسبة للمحاور الادارية فقالت العقيل انها تتلخص في ميزانية المكتب التنفيذي لوزراء العمل وتحديد الاجتماع المقبل للوزراء والمقرر ان يكون في دولة البحرين.

لا إيقاف لمستحقي المساعدات الاجتماعية العالقين بالخارج

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انه بناء على تعليمات الوزيرة مريم العقيل انه لن يتم ايقاف صرف المساعدات الاجتماعية لمن تواجد خارج البلاد من الفترة من 1/3/2020م لغاية 2020/5/31 م وقالت الوزارة في بيان لها امس انه بموجب نص المادة (13) من القرار الإداري رقم (3696/أ) لسنة 2016م بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة فإنه (يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت اقامة طالبها في الكويت ويعتبر الفرد مقيما في الكويت اذا استمر اقامته فيها لمدة (275) يوما متصلة او متفرقة خلال السنة، ويتعين وقف المساعدة اذا ما ثبت الإخلال بشرط الإقامة، وإذا تجاوز المنتفع 90 يوما خارج البلاد يتم الخصم من المساعدة دون ايقاف. واذا تجاوز المنتفع 180 يوما خارج البلاد فإنه يتم الايقاف والاسترجاع للمدة الزائدة عن 90 يوما ولا تعاد الا في حال الاستقرار لمدة 3 اشهر متتالية داخل الكويت).

وكيل «الشؤون» يخاطب اتحاد الجمعيات بشراء الكمامات والمعقمات من المصانع المحلية

خاطب وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب اتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على الجمعيات التعاونية بضرورة التعامل مع المصانع الكويتية التي لديها القدرة على تصنيع وتوفير طلبات الجمعيات التعاونية من الكمامات والمعقمات ذات المواصفات عالية الجودة والمعتمدة من وزارة الصحة وضرورة التعامل مع هذه الجهات لدعم وتنمية الصناعات الكويتية والعمل على عرضها بشكل جيد بأرفف الجمعيات مع سداد مستحقاتها دون تأخير والالتزام بالقرار الوزاري بشأن تنظيم العمل التعاوني.