اللجنة المالية تنتهي من دراسة تعديلات مشروع «ضمان متضرري كورونا».. والتصويت الأحد المقبل

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس من مناقشة التعديلات المقدمة على النص، الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى، بشأن مشروع قانون بدعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا على أن يتم التصويت عليه في اجتماع يعقد الأحد المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع، ان اللجنة اجتمعت اليوم (أمس) بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزارة المالية.

وأوضحت الهاشم أن مشروع القانون موجه لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر في أزمة كورونا بكل أشكاله سواء مشاريع صغيرة أو متوسطة أو شركات كبيرة، مؤكدة أهميته لإنقاذ الاقتصاد ككل، لأن أزمة كورونا أثرت على الجميع.

وبينت أن الحكومة وافقت في اجتماع اليوم (امس) على إلغاء السقف المحدد لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة عن القانون تم تداولها في مواقع التواصل تسببت في تشويهه، مشيرة إلى أن الإشاعات أصبحت مثل كرة ثلج دون قراءة القانون والمذكرة الايضاحية للقانون لدرجة الترويج بأن هذا القانون سيضمن قروض الوافدين.

وأشارت إلى أن ما تردد من أن القانون يهدف لإنقاذ كبار التجار والبنوك بمليارين ونصف والـ 500 مليون هي فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير صحيح.

وأضافت أن مبلغ 3 مليارات دينار ليست تمويلا من الحكومة، لكن هذا المبلغ هو اموال البنوك تساعد بها المتضررين الذين لديهم مشاكل في مصاريفهم التشغيلية، لكن الدولة تحمي وتضمن هذه القروض لدى البنوك تحت رقابة البنك المركزي على من سيستخدم هذه القروض.

واكدت الهاشم ان هذه القروض لن تسلمها البنوك للمتضررين مباشرة انما للجهات التي تطالب المتضررين بسداد الالتزامات، بالتالي لا تستطيع الشركات الوهمية والورقية الدخول تحت إطار القانون.

وبينت أن القانون موجه لأي شركة تضرر رأسمالها العامل ويشمل الكل من شركات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حجم أعمالها يصل لعدة ملايين، مؤكدة أن كل من سيتضرر سيدخل في هذا القانون.

وذكرت ان تكلفة قروض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل الى 42% من المليارات الثلاثة والباقي يذهب لتمويل العملاء الآخرين.

وأشارت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32% منها 3% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و29% للشركات الأخرى وكلهم متضررون من الأزمة، وأنه بناء على هذه النسب تم تحديد مبلغ 3 مليارات دينار لدعم هذه المشروعات.

ولفتت الهاشم إلى أن القانون بشكله الأصلي كان يقضي بالسداد خلال 5 سنوات لكن الآن أصبح 7 سنوات منها فترة سماح سنتين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما العملاء المتضررون الآخرون تكون فترة السماح لهم سنة فقط.

واشارت إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبدأون السداد في السنة الثالثة بتسديد 10% فقط من القرض، كما ان البنوك لن تقوم بتسليم القرض لصاحب المشروع لكن ستقوم بسداد مصاريفه التشغيلية والتزاماته المالية والدولة ستدفع كلفة الفائدة وتعتبر ضامنا للقرض في حالة التعثر.

وأشارت الهاشم إلى أنها تدافع عن كيان اقتصادي للدولة وللشباب لأنها أقسمت على حقوق هذا الشعب، مشيرة إلى أن هذا القانون جيد لكن هناك اشاعات أثرت عليه. وأضافت أنها كونت رأيها بعد تحقيقات مكثفة وتحليل أرقام مع قيادات مسؤولة وأنها كرئيسة للجنة ترى انه «حرام اسقاط هذا القانون».

وطالبت الهاشم بضرورة الاستماع الجيد لرأي الحكومة للوصول الى نتيجة مرضية لجميع المتضررين وعدم الاستماع للإشاعات والبحث عن الحقائق وفقا لمصادرها الرئيسية.